أعلن علاء عاقل ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقبة ، قيام وزارة السياحة والأثار بربط تجديد تراخيص الفنادق بإدراج العاملين بهذه المنشآت ضمن المنظومة الأمنية التى تضم بيانات جميع العاملين بالمنشات الفندقيه التابعه لها.
وقال عاقل فى منشور دورى تم تعميمه لكافة أغضاء لجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية ، أن هذه التعليمات تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئاسه مجلس الوزراء التى أكدت على ضروره تحديث قاعده البيانات الخاصه بالعاملين بجميع المنشات الفندقيه على وجه السرعه والتنبيه بأهمية دخول المسئولين والمتدربين على برنامج قاعده بيانات العاملين الخاصه بكل فندق وادراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف بأسم المنظومة الأمنية.
وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقبة ، ان هذه التوجيهات تاتي في اطار القرار الوزاري رقم 62 لسنه 2019 والخاص بالزام جميع المنشات السياحيه والفندقيه بادراج بيانات عمالها و تدريب عدد من المسئولين بها على ادخال البيانات البرنامج الخاص بقاعده بيانات العاملين بالقطاع السياحي ، سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجاتب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وأشار علاء عاقل ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقبة ، أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت الفندقية والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات ،والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار ،وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا و تفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنةالسياحية.
وكانت الغرفة قد قامت بتعميم منشور سابق على أعضائها تضمن كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية ، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات ، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة ،وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل – يجيد التعامل مع الحاسب الآلى – لحضور تلك الدورة التدريبية.
أوضحت الغرفة ، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وشددت الغرفة على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين، موضحة أن وزارة السياحة والأثار قد أقزت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت الفندقية و السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين والاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.
وكشفت الغرفة ضرورة التنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت الفندقية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
وجددت الغرفة تحذيرها للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
