أطلقت هيئة مراقبة المخاطر بالاتحاد الأوربي ESRB تحذير عن احتمالية تعرض منطقة اليورو لموجة كبيرة من الافلاسات نتيجة لتداعيات COVID-19 خاصة وأن كبرى الشركات والمؤسسات طالبت مجلس المخاطر النظامية الأوربية بمجموعة مساعدات تقدر 1.5 تريليون يورو فى شكل منح وقروض
وأكد التقرير الصادر ان أسوأ السيناريوهات هو تعدد حالات الإفلاس لتلك المؤسسات الأوربية الأمر الذى سوف ينعكس على بنوك منطقة اليورو نتيجة لعجز الشركات عن سداد قروضها مما سوف يؤدى بالسلب على دور البنوك بدول الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصاد المنطقة مرة أخرى
ومثل هذه التقارير الاقتصادية الهامة لابد أن تكون موضع اهتمام متخذى القرار بالقطاع السياحى الرسمى والخاص بمصر حيث انه وفق ادوات ومبادئ علم ادارة الأزمات السياحية إن التنبؤ بالازمة بفترة كافية يعطى الفرصة لوضع السيناريوهات المتعددة للتعامل ومواجهة تلك الأزمة والحد من الآثار السلبية حتى لا نفاجئ بها حتى بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وعودة الحركة السياحية.
فمن المعروف أن المقصد السياحى المصرى يستقبل أكثر من 70% من السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق الأوربية خاصة منطقة اليورو.
ومن هنا ياتى دور وجود إدارة متخصصة فى الأزمات السياحية بوزارة السياحة لمواجهة تبعيات خطر الافلاسات الكبيرة بمنطقة اليورو حيث انه لابد من وضع رؤية متوازنة وموضوعية وفق التوقعات المحتملة لإعادة النظر فى الخطط الترويجية والتسويقية الموضوعة بحيث تتناسب مع التغيرات القادمة من الأسواق الأوربية مع وضع ميزانيات للحملات الترويجية بشكل علمى مهنى مدروس ترشيدا للنفقات.
ووفقاً لما اشار إليه التقرير فإنه من المنتظر خروج عدد كبير من العاملين بالشركات الأوربية من سوق العمل الأوروبى الأمر الذى سوف ينعكس على اتخاذهم قرار للخارج وهو ما تؤكده قيام العديد من الدول الأوربية من خلال الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية لقضاء اجازتهم داخل بلادهم لحين وضوح الرؤية كاملة لعودة الحركة السياحة الدولية كسابق عهدها.
ومن هنا أرى انه فى تلك الظروف سوف يقبل على السفر الخارجى الشريحة من السائحين ذوى القدرات المالية المرتفعة خاصة إنه من المتوقع ارتفاع تكاليف السفر والرحلات وسوف يتم إحجام الشرائح ذات الدخول المتوسطة ،وهى كانت الشرائح المستهدفة للسوق السياحى المصرى لفترات طويلة وتبحث عن السياحة الرخيصة.
كما ان تلك التغيرات تجعلنا ان نضع فى الحسبان ان السائح القادم سوف تكون من أولويات اختياره للمقاصد السياحية التى تقدم خدمات متميزة للغاية مع توافر شروط واجراءات صحية تضمن سلامته.
فالقرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة السياحة مؤخرا بوضع الحد الأدنى من الأسعار للفنادق ذات الخمس نجوم وغيرها، -على الرغم من تلك القرارات الجيدة والجريئة – لوضع حد لظاهرة حرق الأسعار إلا أن تللك القرارات وفق آراء العديد من منظمى البرامج ووكالات السياحة والسفر وشبكات التوزيع والبيع المختلفة بأوروبا تؤكد على أن المقصد السياحى المصرى من الأسواق ذات البرامج السياحية الرخيصة خاصة وأن شريحة السائحين الذين يقبلون على المقاصد السياحية الرخيصة سوف يختفون تدريجيا نتيجة لخروج الكثير منهم من سوق العمل أو لانخفاض دخلهم وسيطفو على السطح بالطبع السائح ذو المستوى المادى المرتفع الذين تسمح لهم إمكانياتهم بالسفر إلى الخارج.
هذا بالطبع لاينطبق على أسواق شرق أوروبا وغيرها من الأسواق ذوى الدخول الضعيفة ، مما يستوجب دراسة كل تلك الظواهر التى تحيط بالأسواق الأوربية الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر ووضعها فى الاعتبار من خلال ضرورة وجود إدارة بحوث للاسواق الخارجية بالإضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة ومحترفة لإدارة الأزمات السياحية لها القدرة على استيعاب تلك الظواهر.
وان تقوم بعمليات الرصد والتحليل والمشاهدة لوضع رؤية مهنية واقعية لمتخذى القرار السياحى خاصة وأن كل التوقعات الإيجابية تؤكد على أن مصر مقبلة على تدفقات سياحية كبيرة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير وحدث نقل الموميات الذى كان له اصداء ايجابية واسعة.
ومع تحسن صورة مصر بالخارج على كافى الأصعدة نتيجة تأكيد كافة المؤسسات الاقتصادية بقوة وثبات الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا والمجهودات التى قامت بها الحكومة المصرية وأن مصر تمضى إلى المستقبل بخطى قوية وثابتة.
كاتب المقال
الدكتور عادل المصرى
-
حاصل على درجة الدكتوراه من السربون فى باريس فى مجال إدارة الأزمات السياحية بمصر
-
المستشار السياحى السابق بباريس بالسفارة المصرية بفرنسا
-
مستشار السياحى السابق بالهند وجنوب شرق آسيا.
-
وكيل وزارة ورئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة
-
مستشار الفنى لإدارة الأزمات مكتب رئيس هيئة تنشيط السياحة
-
مدير عام العلاقات السياحية الدولية بهيئة تنشيط السياحة
-
محاضر بكل من المعهد الدبلوماسي المصرى ومعهد إعداد القادة ومعهد التخطيط القومى
-
تمثيل مصر فى العديد من المؤتمرات و الندوات الدولية والإقليمية.
-
عضو المجلس المصرى للشئون السياحية