أعلن نادر جرجس ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق ،عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، تحفظه على العديد من المواد التى تضمنها مشروع قانون تنظيم إتحاد الغرف السياحية والغرف الخمسة الجديد الذى قام بإعداده الزميل محمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، (ممثل عن غرفة الفنادق لدي الاتحاد) (احد مندوبي غرفة الفنادق لدي الاتحاد وعددهم 35).
وقال نادر جرجس فى تصريح خاص لــ ” المحروسة نيوز ” أن مسودة القانون قد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء دون إجراء جوار مجتمعى بين أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية ، وإنه أطلع على نسخة منه عبر أحد الأصدقاء والزملاء بالقطاع السياحى ، مندداً بعدم إكثرات القائمين على غرفة المنشآت الفندقية ” المجلس السابق الذى تم حله ” بأراء الجمعية العمومية بإعتبار إنها صاحبة السلطة العليا فى تقرير مصير أعضاء الغرفة .
وحول الملاحظات التى أعرب عن إعتراضه عليها تتمثل فى النقاط التالية:-
1- محاولة تشريع كلمة مكتملتين ( دورتين متتاليتين مكتملتين ) بالرغم من إلغاء كلمة مكتملتين بحكم المحكمة الإدارية استنادا الي نص القرار بقانون رقم 60 لسنة 2014 فلماذا الإصرار للالتفاف علي الأحكام النهائية والقوانين السابقة اين مبداء تداول المسئولية وأعطاء فرص لضخ دماء جديدة الغرف ليست ورث او حكر علي أحد .
2-إلغاء تمثيل شركات الإدارة الفندقية بمجلس إدارة غرفة الفنادق بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية شركات الإدارة الفندقية بالتمثيل بمقعد منفصل وبالرغم ايضا من نص بنود القرار 300 لسنة 2012 الخاص بضوابط ترخيص شركات الإدارة الفندقية الذي يلزم شركات الإدارة بالانضمام لعضوية غرفة المنشآت الفندقية شريطة الحصول علي الترخيص النهائي مع العلم ان شركات الإدارة الفندقية تعد اصل صناعة الفندقة والضيافة علي المستوي العالمي .
3- إلغاء رقابة الجهاز المركزي علي أموال الغرفة أمر يثير الريبة .
4- الغاء أحد اهم شروط الترشح لمجالس إدارة الغرف وهو أن يكون حاصل علي شهادة عليا للارتقاء بمستوى من يمثلون أحد أهم قطاعات الناتج المحلي والسماح لذوي المؤهلات المتوسطة بالترشح .
للإطلاع على مشروع قانون تنظيم إتحاد الغرف السياحية والغرف الخمسة الجديد إضفط هنا ιι
