انا مع اتخاذ اجراءات صارمة لوقف ظاهرة حرق الاسعار ولكن المهم في كيفية التطبيق وسوف اعرض هنا تجربة اسبانيا بهذا الشأن تؤكد ان تطبيق مثل هذا القرار ليس سهلا ومع ذلك فلابأس من المحاولة ولكن يؤمل في الاستفادة من تجارب المقاصد السياحية الرائدة كأسبانيا
كما اود بهذه المناسبة التذكير بأول لقاء حضره الوزير في بورصة مدريد يناير 97 في الجناح المصري بدأت كلمتى اننا قبل ان نبدأ المعرض لابد ان نواجه أخطر مشكلة وان نتفق علي عدم حرق الاسعار ثم بدأ الوزير وكان انذاك د.البلتاجى رحمه الله قائلا اللي هايحرق الاسعار هاسحب رخصته.
اما عن التجربة الاسبانية وعن سعى الوزير المصري الاستفادة منها ..فقد حدث الآتى في مارس عام 1997..اتصل بى الاستاذ الفاضل محفوظ علي بان الدكتور ممدوح البلتاجى ” رحمه الله ” بصدد اتخاذ إجراءات لوقف عملية ضرب الاسعار ووضع حد لتدنى اسعار الفنادق او الخدمات الاخري لذا مطلوب من رؤساء المكاتب كل بسؤال القطاع السياحى الفندقي بالبلد الذى يعمل به واكد الوزير مع التركيز علي مكتب مدريد نظرا لان الامر عاجل ويريد ردا سريعا ونظرا لاهمية التجربة الاسبانية التى عرفها وكان لم يمض سوى بضعة اسابيع علي مشاركة الوزير لاول مرة ب بورصة مدريد يناير 1997.
وتصادف كنت في غذاء عمل مع مجلس إدارة شركات السياحة الاسبانية ويمثلون اكثر من 8000 شركة انذاك لمتابعة القرار الذي اتخذ في بورصة مدريد بعقد مؤتمر هذا الاتحاد في مصر فضلا عن لقاء آخر مع قيادات اتحاد الكتاب السياحيين فطلبت من الاتحادين المهنى والاعلامى فضلا عن الفندقي (فيليكس اريفالو السياحى ، ماريانو بالاثين الاعلامى و انطونيو خيل الفندقى ) ملخصا عن تجربة اسبانيا في هذا الشأن وكيف تواجه مشكلة تدنى الاسعار وجاء ردهم جميعا :
منذ الستينيات ونحن في محاولات دائمة من ايام الوزير فراجا من حكومة الجنرال فرانكو وحتي اليوم في 1997 فشلت جميع المحاولات وجميع قوانين محاولة وقف نزيف الاسعار اما الاصدقاء في جزر البليار واهمها مايوركا التى كانت تستقبل انذاك 12 مليون سائح سنويا فقد قالوا لي انذاك ان الشركات والفنادق التى اتبعت سياسة ضرب الاسعار ومنح اسعار متدنية نطلق علهم مافيا منظمى الرحلات فلك ان تتخيل ان السائح الالمانى كان يدفع اقل من السائح من مدريد مثلا في رحلة لمايوركا كان السائح الالمانى يتكلف 380 دولار شامل الطائرة و 3 ليلة بينما السائح الاسبانى من مدريد او اي مدينة اسبانية كان يدفع بالبيزيتة مايعادل 450 دولار بفنادق 3 نجوم لزيارة مايوركا او جزر الكنارى
فسألت عن اسباب الفشل في تطبيق هذا القرار ملخص ردهم التفاف الفنادق والشركات علي القرار وكما يقول المثل الاسبانى ةللقانون ثغرات ينفذ منها المراوغون ، واذ اتساءل اليوم هل المصريون اقل مراوغة من نظرائهم الاسبان
- والسؤال الآخر فما هو الحل؟
- وهل يتشاور الوزير مع أهل الذكر قبل اتخاذ القرارات؟!
- وهل يجتمع الوزير بممثلي القطاع السياحى والفندقي قبل الذهاب لمعرض ما؟
- وهل يؤخذ رأي المتخصصين قبل التعاقد مع شركة الدعاية الدولية؟
- وهل يتم وضع خطة للتحرك المناسب يقودها القطاع الحكومى والخاص معا يدا بيد بروح الفريق ؟
وانا هنا حين اقول السيد الوزير لا اقصد هنا وزيرا بعينه بل جميع الوزراء باستثناء د.ممدوح البلتاجى وبالطبع مصر ولادة ولايقتصر الاداء الجيد علي المرحوم د. البلتاجى وحده ونرحب بكل من اجتهد
ولعل الدكتور العنانى الوزير الحالي قد استطاع احداث ضجة اعلامية في مسألتين المتحف الكبير ومتحف الحضارة حيث وصلت اخبارهما واخبار موكب المومياوات الي كل بيت في الكون فضلا عن ان المكتشفات الاثرية الخيرة في سقارة والاقصر صارت حديث كل المدن في العالم فهل من مزيد.
