قال مصدر مسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” في السعودية، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها. وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.
ومن بين أبرز القضايا قالت “نزاهة”، إنه وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أُوقِف لواء متقاعد وموظفان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.
وحصل المتهم الأول على مبلغ عشرين مليون وخمسمئة ألف ريال، منها مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية. واستلم جزءا من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تم تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معه واستعادتها بعد ذلك.
وحصل المتهم الثاني على مبلغ ثلاثين مليونا ومئة وثلاثة وخمسين ألف ريال استلمها نقداً على دفعات. من جهته، حصول المتهم الثالث على مبلغ مئة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمئة ألف ريال استلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.
وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ 198 مليون ريال، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
مشروعات سابقة
إيقاف مدير عام المشروعات السابق في وزارة التعليم العالي و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، وجارٍ العمل على حصرها.
