تقدم الزميلان عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة يوم 10 أبريل بمذكرة تتضمن تلقيهما ما أسمياه “عديدا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة الأستاذ خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت 3 أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة.”
وأضاف الزميلان: “ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى.”
أضاف الزميلان في مذكرتهما أنه “خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وقد أضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا – واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة – ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.”
وقد اورد الزميلان بعد هذه المقدمة ما أسموه شهادتاهما ملخصة في تسع وقائع، كلها تدور في نفس فلك المقدمة وخلاصاتها التي أبرزها الزميلان، وهي من الخطورة بمكان بحيث تجاوزت ما أباحه القانون لكل ذي مصلحة أو صفة أن يطعن على العملية الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة المختص، لترقى في صياغات ومضامين بالمذكرة إلى مستوى التصريح والتلميح إلى مخالفات متعمدة للقانون قد تصل إلى جنح وجنايات تستوجب تصرف الجهة القضائية المختصة فيها.
وقد أعلم نقيب الصحفيين في اجتماع مجلس النقابة يوم 12 أبريل، الزميلين مقدمي المذكرة، بأن المجلس لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكنه من التصدي لما جاء بالمذكرة من أمور قانونية خطيرة، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسميا ويلجئا للجهة القضائية التي يرونها مختصة للتحقيق فيما ورد بها.
ولما لم يسحب الزميلان المذكرة بعد مرور ثلاثة أيام على اجتماع المجلس، فقد قررت كنقيب للصحفيين ووفق المادة 52 من قانون النقابة، وانطلاقا من واجبي النقابي وحرصي القانوني على عدم ترك أي مجال للشك أو التشكيك أو الشوائب في مجريات انتخابات نقابتنا العريقة والإرادة الحرة لجمعيتها العمومية، وبحثا عن استجلاء الحقيقة فيما أثاره الزميلان في مذكرتهما، إحالة هذه المذكرة بصورة رسمية لمعالي النائب العام باسم الزميلين لاتخاذ ما يراه من إجراءات وقانونية للتحقيق فيما أورده الزميلان بها، وهو ما يعطي الفرصة لكل من يشارك الزميلين هواجسهما حول مجريات العملية الانتخابية المثول أمام النيابة العامة لإحاطتها بما لديه.
