بعد أربع سنوات أمام المحاكم ..حسم النزاع حول ملكية جامعة 6 أكتوبر لصالح الدكتور سيد تونسى محمود المؤسس والمالك الوحيد للجامعة

 البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعوى لحسم الملكية إستناداً لعديد الأحكام ولعودة جامعة 6 أكتوبر إلى مالكها ومؤسسها الحقيقى  الدكتور سيد تونسى محمود 

 أخيرا ـ  وبعد ما يزيد عن  4 سنوات كاملة من التقاضى أكد قضاء مصر العادل بمناسبة نظر العديد من الدعاوى أن الدكتور سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون أى مساهمة من آخرين ، وأن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المندمجة مع شركة قناة السويس للخدمات التعليمية ـ والتى حاولت وضع يدها  على جامعة 6 أكتوبر وحرمان مؤسسها الدكتور سيد تونسى محمود  من الملكية .

كل ذلك على الرغم من أنه ليس من ضمن أغراضها إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة سواء قبل الاندماج أو بعد الاندماج مع بعضهما لأن أى من الشركتين سواء قبل الاندماج أو بعده لا يجوز لأى منهما أن تمتلك أو حتى تساهم فى مجال التعليم لأنهما شركات مساهمة مصرية مشكلة طبقا لقانون الشركات وتهدف إلى الربح ، ولهذا لا يجوز لأى منهما أن تتملك أو تساهم فى مجال التعليم

وأكد القضاء أيضا فى أحكام متعددة وفى حيثيات هذه الأحكام أيضا أن العلاقة بين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة عام 2004 فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علاقة  تأجير تمويلى فقط وليس لأى منهما علاقة بالملكية لجامعة 6 أكتوبر على الإطلاق 

وجاء بحيثيات الأحكام أيضا أن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة  معا والقروض هى عائلة  الدكتور  سيد تونسى محمود وأولاده القصر ضامنين متضامنين كفلاء عدل لكل من الشركة والجامعة وهو ما يؤكد ملكيته للجامعة

أجرى الحوار 

أدهم سرحان 

حصل الدكتور  سيد تونسى محمود على هذه النتيجة من قضاء مصر العادل ـ  وكما يقول الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى تولى كل قضايا جامعة 6 أكتوبر الأخيرة مع أن موكله الدكتور سيد تونسى محمود لم يحرك أى دعاوى قضائية فى هذا الشأن.

بل إن الخصوم هم الذين أقاموا كل هذه القضايا وخسروها جميعا، حيث قضت محاكم مختلفة فى كافة هذه القضايا بملكية الدكتور سيد تونسى محمود للجامعة ، وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر ، وليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بالجامعة ، وأن مؤسس ومالك الجامعة منفردا هو الدكتور سيد تونسى محمود .

 وقد عجزت الشركة عن تقديم أى مستندات تثبت ادعائها بالملكية، ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع دعوى لتنفيذ هذه الأحكام وعودة جامعة 6 أكتوبر إلى مالكها ومؤسسها الحقيقى الدكتور سيد تونسى محمود .

وذلك نص الحوار الذى يوضح  بالمستندات والبراهين حقيقة ملكية الدكتور سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر كمؤسس ومالك الجامعة دون مساهمة من آخرين

ومن هنا أجاب  الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى تولى كل قضايا جامعة 6 أكتوبر الأخيرة على العديد من الأسئلة التى تكشف تفاصيل هذه القضية وما انتهت إليه 

الأساس

• كيف تأسست جامعة 6 أكتوبر ؟

• الدكتور سيد تونسى محمود رجل من رجال التعليم ولا يعمل إلا فى  هذا المجال ، وصدر له القرار الجمهورى رقم 243  لسنة 1996 بتاريخ  27 يوليو 1996  بإنشاء جامعة 6 أكتوبر طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1992 ،وزاولت الجامعة نشاطها فى 15  سبتمبر 1996 ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 27 نوفمبر 1996 ، أى بعد مزاولة الجامعة لنشاطها وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها (16) كلية بخلاف المراكز البحثية ومستشفى تعليمى والعديد من الخدمات الأخرى.

تأجير تمويلى وليس شراكة

• وما هى العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ؟

• العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وبين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة ” تأجير تمويلى ” فقط وليس للشركة أى علاقة بمجال التعليم ، حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة ، وهذا ما أكدت عليه كافة الأحكام  وحيثياتها التى صدرت لصالح الدكتور سيد تونسى محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بأن : ” الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر ” .

إدعاءات بالملكية

• وكيف بدأ النزاع حول ملكية جامعة 6 أكتوبر ؟

• لقد بدأ النزاع منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسى محمود وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، وسبق وأن أوضحت أن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة ” تأجير تمويلى ”  فقط ، وقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلى بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعى بها ملكية الجامعة ، حيث أن نشاط الشركة الرئيسى والنشاط الوحيد المفعل هو ” التأجير التمويلى ”  فقط ولم يكن ضمن أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة ولم يسمح القانون للشركات المساهمة بمزاولة نشاط الجامعات الخاصة إلا بموجب قانون الاستثمار رقم 72 الصادر فى 15 يونيو 2017 ، فالشركة تدعى تأسيس جامعة 6 أكتوبر بموجب الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2019  والتى قررت إضافة غرض إنشاء الجامعات الخاصة ليكون ضمن أغراضها ، والذى لم يكن موجوداً من قبل وحتى تاريخه ، فالشركة تدعى تأسيس الجامعة بـعد 26 عاما من تأسيسها ، وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ 23 عاما !!! وتطور الأمر ليصل الملف إلى ساحات القضاء.

دعاوى قضائية من الخصم دون إثباتات للملكية

• وما هى هذه القضايا  ؟ وما هى الأحكام التى صدرت بها ؟

• كل الدعاوى القضائية لم يقم  الدكتور سيد تونسى محمود  برفعها ،  بل إن الخصوم  هم الذين رفعوا عليه وخسروها جميعهاً ، حيث جاءت حيثيات العديد من الأحكام  أن ملكية الدكتور سيد تونسى محمود للجامعة ثابته ، وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة  6 أكتوبر ، وأن الشركة ليست  مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر ، وأن مؤسس ومالك الجامعة منفرداً هو الدكتور سيد تونسى محمود وقد عجزت الشركة عن تقديم أى مستندات تثبت ادعائها بالملكية ونلخص هذه الأحكام كالتالى :

1ـ الحكم الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2019  فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة  برئاسة المستشار أشرف إمام وعضوية المستشارين عمر حلمى صديق ، ومحمد محمود شقير  وتقرير لجنة الخبراء الذى اطمأنت إليه المحكمة والمكون من 36 صفحة  انتهى إلى :

• أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .
• أن السيد/ سيد تونسى محمود  هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من آخرين
• أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة ” تأجير تمويلى ” فقط .
• إهدار القوائم المالية للشركة .

2-  الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963  والصادرة بتاريخ 29 مايو 2017  والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر ، وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .

3 – الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017 الدائرة ( 4 ) مدني جزئي بندر الجيزة بتاريخ 29 مارس 2017  والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين والذى تضمن في أسبابه :

• أن السيد / سيد تونسي محمود هو مؤسس الجامعة ومالكها منفرداً بعد تنازل شركة مصر للتأمين 0
• أن العلاقة الوحيدة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هي علاقة ” تأجير تمويلي ” فقط
• أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية التي اندمجت في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة لجامعة 6 أكتوبر .

4 –  الحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة برئاسة المستشار أشرف إمام وعضوية المستشارين عمرو عبد الله ، ومحمد عبد الشكور الصادر بجلسة  13 يونيو 2018  وهو حكم صادر عن هيئة استئنافية إستنادا إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى ، وهو ” حكم نهائى وبات ” لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ  26 أغسطس 2018 الذى إستند فى أسبابه  إلى أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علافة ” تأجير تمويلي ” فقط ، وبذلك تكون شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر . وقد إستند الحكم فى الدعوى رقم 799  لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2019  إلى هذا الحكم .

وقد استند الحكم أيضاً إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى انتهى فى تقريره إلى أن :

• ص 12  و ص13  أن أساس التعاقد بين طرفى التداعى هو علاقة ” تأجير تمويلى ” .
• صـ13 أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مساهمة بجامعة 6 أكتوبر . للأسباب الآتية :

1. الرأى القانونى للهيئة العامة للاستثمار والذى انتهى إلى عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات الخاصة ( بتاريخ 24 يونيو 2015 ).
2. الرأى القانونى المعتمد من وزير التعليم العالى والذى انتهى إلى عدم جواز إنشاء شركات تحت أى مسمى غرضها إنشاء الجامعات ( بتاريخ 16 أغسطس 2015 ).
3. الرأى القانونى والمالى لوزارة التعليم العالى والمرسل لجامعة 6 أكتوبر والذى انتهى إلى أنه لا يجوز طبقاً للقانون مشاركة الشركات المساهمة فى إنشاء جامعات خاصة ( بتاريخ 25 ديسمبر 2016).
4. صـ14 من تقرير الخبراء الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم( 963 ) التى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر الخاصة .

5 -الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931  لسنة 2019  مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ بتاريخ  25 ديسمبر 2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم ” رفض الدعوى لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة6 أكتوبر ”  .

وهذا يؤكد أن الشركة عجزت عن تقديم المستندات الدالة على ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6 ديسمبر 2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه .

6 – الحكم الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 فى الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133  لسنة 136  ق الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود حسن وعضوية المستشارين جمال جمعة صديق والمصطفى محمد عوض الله  والذى قضى  ” بصحة العقد المبرم بتاريخ 19 ديسمبر 2017 بين شركة مصر للتأمين والدكتور سيد تونسى محمود ، والذى أكد فى حيثياته أن سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ، وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

• وقد جاء بمذكرة طلبات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الختامية صـ 15 فى الدعوى رقم799   لسنة8 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 8 سبتمبر 2019  والتالية على عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6 ديسمبر 2018  بعشرة شهور دون التمسك بالعقد ، بل مهدرة للعقد، وأقرت الشركة إقراراً قضائياً أمام المحكمة بموجب ما جاء بهذه المذكرة بأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر مؤيدة بأن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ حيث كانت طلباتها الختامية فى الدعوى المشار إليها هى رفض الدعوى تأسيساً على كيدية الدعوى ، وأن الدعوى مقامة على أسباب غير صحيحة وغير سائغة  وما فى ذلك من تأييد لصحة الجمعيتين المؤرختين فى 9 مارس 2016 ،و3 مايو 2016 موضوع الدعوى واللتان تضمنتا أن السيد / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر، وهو إقرار قضائى من الشركة أمام المحكمة .

تنفيذ الأحكام 

• هل تم مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه الأحكام التى صدرت بملكية الدكتور / سيد تونسى محمود لجامعة  أكتوبر ؟

•  نعم قد تم مخاطبة جميع الجهات المعنية لكل من الشركة والجامعة بالأحكام التى صدرت ومنها  : وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة و الاهلية والجهاز والمركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والمراقب المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

الحقبقة الدامغة 

• وماذا عن موقف الشركة من هذه الأحكام ؟

• الشركة لا تستطيع أن تنكر ما انتهت إليه كافة الأحكام بأن الدكتور / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك الوحيد لجامعة 6 أكتوبر ، وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر ، وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة ” تأجير تمويلى ” لأن ذلك هو الحقيقة الدامغة التى لا يمكن دحضها بل هو ما أقرته الشركة ذاتها فى مستنداتها وكان آخرها :

كما أقرت الشركة ذاتها ـ بعد صدور كافة الأحكام ـ بتأييد الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب المالى للشركة بعدم ملكية الشركة للجامعة لعدم وجود غرض إنشاء الجامعات الخاصة ضمن أغراض الشركة بموجب الجمعيات العامة العادية وغير العادية الآتية :

• الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2019
• الجمعية العامة العاديةالمنعقدة بتاريخ 28 نوقمبر 2019
• الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2020

دعاوى لتنفيذ الأحكام وإستعادة الجامعة بعد إختطافها

•  وماذا عن موقفكم أنتم بعد صدور هذه الأحكام ؟

• جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى لتنفيذ تلك الأحكام وعودة جامعة 6 أكتوبر إلى مالكها الأصلى والوحيد الدكتور سيد تونسى محمود مرة أخرى بعد أن تم إختطافها منه عنوة منذ أكثر من سنتين.