تسعى الدولة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ شبكة مواصلات تربط محافظات مصر، وتساهم في حل مشكلات وأزمات الطرق والسفر، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد تخطط الدولة لتنفيذ مشروع قطار كهربائى يمتد من الإسكندرية حتى بورسعيد بطول 250 كم، رابطًا خلال مساره مدن دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم، للمساهمة في حركة نقل الركاب والبضائع بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر.
ومن جانبه، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمشروع إنشاء قطار كهربائى يمتد من الإسكندرية حتى بورسعيد بطول 250 كم، رابطا خلال مساره مدن دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم، سيساهم مباشرة في التبادل التجاري بين موانئ البحر المتوسط، قائلا: “خطوة عظيمة”.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية ، أن مشروع القطار سيكون خط اقتصادي للربط بين موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لنقل البضائع والحاويات، فضلا عن نقل الركاب، وأن القطارات الحديثة هي لوجستيات مصر، لافتا أن أي الدولة تريد التقدم ومواكبة العالم لابد أن يكون لديها خطوط سكك حديد وموانئ جيدة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المشروع سيربط مع شبكة السكة الحديد القائمة عبر الربط مع خط سكة حديد السويس ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد، وسيربط مع الموانئ البحرية والموانئ الجافة، بما سيخدم حركة نقل البضائع بالقطارات عبر شبكة السكة الحديد القائمة وسيساهم فى تعظيم نقل البضائع بين هذه الموانئ وبعضها وبين المحافظات.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر كانت قد وقعت علي التنمية المستدامة 2015 في الأمم المتحدة، والدولة تعمل حاليا بالتنمية المستدامة 2030، التي من أهم شروطها توفير وسائل نقل وطرق ممهدة واتصالات والجيل الرابع والخامس من وسائل النقل، الذي بدوره ينعكس علي تشجيع المصانع علي التصدير وبالتالي يكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد وسيحقق طفرة كبيرة للدولة المصرية.
وتابع عابد، مايحدث في مصر هو ثورة حقيقية في مجالات الطرق والنقل والمواصلات وكل ما يتعلق باللوجستيات الخاصة بإدارة العملية الاقتصادية والتجارية، لافتا أن هذا المشروع سيعمل علي سهولة التنقل في مختلف المحافظات والتقليل من عدد الساعات في السفر.
والجدير بالذكر، أن الدولة تخطط لتنفيذ مشروع قطار كهربائى يمتد من الإسكندرية حتى بورسعيد بطول 250 كم، رابطا خلال مساره مدن دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم، حيث تجرى مفاوضات مع تحالف من الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع من خلال الشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، على أن يتولى التحالف الذى سيقع عليه الاختيار تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم وإدارة وتشغيل المشروع بعد تنفيذه.
وتتولي الهيئة القومية للأنفاق الإشراف على تنفيذ هذا المشروع الذى سيكون لنقل الركاب والبضائع معا، وستكون السرعة التصميمة المخططة له عقب تنفيذه 120 كم/ س، كما أن هناك اتجاها لتنفيذه بنفس أسلوب تنفيذ القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا بأطوال 90 كم، بحيث تتولى شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية، فيما سيتولى شريك أجنبى تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد قطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه.
