فى خطوة جديدة من خطوات التقاضى للتاكيد على ملكيته منفردا لجامعة 6 اكتوبر أنصف تقرير هيئة مفوضى الدولة بريإسة المستشار خالد محمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السادسة تعليم، رجل الاعمال سيد تونسى وذلك في الدعوى القضائية رقم 36707 لسنه 72 ق والمقامة من مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد وزير التعلم العالي بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وامين مجلس الجامعات الخاصه والأهلية بصفته ورئيس مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر خصم متدخل بصفته .
وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بجلسة 14 مارس 2021 والذي انتهي الي عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر بجامعة 6 اكتوبر ،وان جامعة 6 اكتوبر مملوكة للدكتور سيد تونسي منفرداً .
وقد اشار التقرير إلي ان الشركة المدعيه إنتفت صلتها وصفتها كأحد المؤسسين أو دخولها كشريك مساهم في تاريخ لاحق علي تأسيس الجامعة وان علاقتها بالجامعه لا تعدو الي ان يكون علاقة عقد من عقود التأجير التمويلي وليس التأسيس أو المساهمة
وقدم التقرير الرأى للمحكمة بأنه يتعين للقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وإنتهي التقرير في حيثياته بأن الهيئة ترى الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة الماثلة بنظر الدعوى وإحالتها إلي الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الأداري ومقرها الديوان العام للإختصاص و إبقاء الفصل في المصروفات و إحتياطيا بعدم قبول الدعوه لرفعها من غير ذي صفه إلزام المدعي بصفته بالمصروفات
وكان رجل الأعمال سيد تونسى، قد قام بإخطار وزارة التعليم العالى وأيضاً مجلس الجامعات الخاصة بمضمون الأحكام القضائية التى حصل عليها للحفاظ على حقوقه فى جامعة 6 أكتوبر.
وتشهد الجامعة نزاعاً مثيراً منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك، وانتقلت الأزمة لساحات القضاء.
وأوضح «تونسى» أنه حصل على أحكام قضائية نهائية وباتة بثبوت ملكيته وتأسيسه للجامعة.
وتطرق لمخاطبة الجهات الرقابية بسوق المال لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حول ملكية الجامعة.
وجامعة 6 اكتوبر هى أول جامعة خاصة تقام فى مصر، حيث أنشأها الدكتور سيد تونسى محمود، بقرار جمهورى رقم 243 لسنة 1996، وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها 16 كلية بخلاف المراكز البحثية، ومستشفى تعليمي والعديد من الخدمات الأخرى.
وكشفت المستندات عن أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004، هي علاقة تأجير تمويلي فقط وليس للشركة أي علاقة بمجال التعليم، حيث إنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة.
وأكدت أيضًا أن النزاع على الملكية بين الدكتور سيد تونسي، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر، جاء بسبب عدم فهم البعض لمعنى كلمة علاقة “تأجير تمويلي” فقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلي بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعي بها ملكية الجامعة، والمثير أن الشركة تدعى تأسيس الجامعة بعد 26 عامًا من تأسيسها وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ23 عامًا.
ومن اللافت أن الدكتور سيد تونسي حصل على 14 حكمًا نهائيًا وباتًا بملكية الجامعة، رغم أنه لم يقدم هو أى دعوى قضائية من الـ14 فقد أقامها الخصوم ضده وخسروها جميعًا، حيث حكمت محاكم مختلفة فى كل هذه القضايا بملكية الدكتور سيد تونسي، للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر.
وأوضحت المستندات أن المحكمة الاقتصادية التى أقيم فيها إحدى الدعاوى الـ14، قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة، وجاء التقرير ليؤكد أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر.
وقال حكم المحكمة،” إن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة “، وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرفًا فيه، حيث يخضع كل منهما لقانون خاص.
ومن المثير فى هذه الدعوى أيضًا أن المحكمة التفتت فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6-12-2018، وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلًا لمخالفته القانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار، ومن ضمن المستندات أيضًا قرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 7-8-2014 التى أكدت بأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط، أيضًا قرار النيابة الإدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، إضافة إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 29-5-2017 التى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها.
وملكية سيد تونسى محمود للجامعة أكدتها أيضًا عدة أحكام قضائية أخرى منها الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017، والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 13-6-2018، والحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12-11-2019، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 24-12-2019، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25-12-2019.
وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 26-2-2019 في الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133 لسنة 136 ق الصادر بتاريخ 16-12-2020 محكمة استئناف القاهرة، والحكم الصادر بتاريخ 26-12-2020 من مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة السابعة منازعات الاستثمار فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق.
وفجرت المستندات مفأجاة جديدة، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه الأحكام، التى صدرت بملكية الدكتور سيد تونسي محمود لجامعة 6 أكتوبر، ولم تستطع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أن تنكر ما انتهت إليه كل الأحكام النهائية والباتة وأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر، وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة تأجير تمويلى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد كل هذه الأحكام النهائية والباتة طلب الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الحالى والمستشار مجدى العجاتي، عقد اجتماع مع الدكتور سيد تونسي، وطلبا إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 16-2-2018 يكون مضمونه- طبقًا لطلباتهم- أن يتنازل الدكتور سيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، وقد رفض الدكتور سيد تونسى محمود، هذا العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه التي لن يجدي أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع.
جدير بالذكر أيضًا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها في محاولة لمنع الدكتور سيد تونسي من استرداد حقوقه، وهو الأمر البالغ الخطورة الذى يحذر منه الدكتور سيد تونسي، لأنها خطوة باطلة ومخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكيته لجامعة 6 أكتوبر.
