ناقش مجلس النقابة في اجتماعه ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى منذ قليل صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة – المتمثلة في مجلس النقابة – في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
