رفضت المحكمة الادارية العليا الطعون الخمسة المقدمة من كل من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشات الفندقية ضد احكام محكمة القضاء الادارى الصادرة ببطلان قرارى وزير السياحة رقمى515 و520 بتاريخ 2018 .
وهو الحكم القضائى الذى حصل عليه ” نادر جرجس ـ عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية ” عبر الدعوى القضائية رقم 911 لسنة 73 قضائية والذى قضى فى نصه ” إلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “.
وهو ما يعنى بطلان قرارات وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ، رقمى 515 ، 520 المنظمان للعملية الإنتخابية للغرف كلها ولغرفة المنشآت الفندقية خاصة وأن الإنتخابات التى أجريت عام 2018 تعمدت إغفال أحقية شركات الإدارة الفندقية المصرية فى التمثيل الفئوي.
وأكد الحكم القضائى الذى طعنت وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية لوقف تنفيذه على أحقية تمثيل شركات الإدارة الفندقية (3 + شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلين بمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار ، تسلمت رسمياً ، يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020 الإنذار الذى أرسله نادر جرجس ـ عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية والموجه إلى كل من “الدكتور مصطفى مدبولى “، رئيس مجلس الوزراء ، و”الدكتور خالد العنانى “، وزير السياحة والآثار ، والخاص بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح “نادر جرجس” ببطلان كافة الإجراءات الخاصة بإنتخابات غرفة المنشآت الفندقية ، وكذلك بطلان قرار وزيرة السياحة السابقة بالدعوة إنتخابات الغرف الخمسة ، وإتحاد الغرف السياحية .
وقد أرسل” كمال ملاك جاد” المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وكيلاً عن” نادر جرجس” ، هذا الإنذار إنذاراً على يد محضر لوزير السياحة بمقر الوزارة بالعباسية لتنفيذ الحكم الصادر فى 24 نوفمبر 2019 بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأكد الحكم القضائى الذى طعنت وزارة السياحة والآثار تنفيذه على أحقية تمثيل شركات الإدارة الفندقية (3 + شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلين بمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة.
ومن القواعد القانونية الراسخة فى القضاء ان احكام المحكمة الادارية العليا باتة ونهائية ولا يمكن الطعن عليها وتستوجب التنفيذ الفورى.
