حددت المنشآت والمطاعم السياحية بزئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة يوم 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقى الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواءكانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجاتب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصرى، رىيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ٠أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والطاعم السياحية.والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات ،والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار ،وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا و تفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنةالسياحية.
وأشار المصرى إلى إنه قد تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية ، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات ، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة ،وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل – يجيد التعامل مع الحاسب الآلى – لحضور تلك الدورة التدريبية.
وأكد على أن وزارة السياحة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التى ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.
أوضح المصرى ، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وشدد على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
أوضح أن وزارة السياحة والأثار قد أقزت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين والاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.
وكشف المصرى عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
وجدد رىيس. الغرفة تحذيره لللأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
