دعت وزارة المالية ، وزارة السياحة ، إلى دراسة وتنفيذ المقترح الذى تقدم به الخبير السياحى ” حسام الحلو ” رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، والذى تضمن تحصيل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة 1000 جنيه عن كل معتمر عند سفره لأداء العمرة والإبقاء على نفس معدلات العمرة التى كانت يتم تنفيذها قبل فرض قرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودى أو ما يعادلها من العملة المحلية أو الأجنبية ، مقابل تكرارية العمرة .
قالت وزارة المالية فى كتابها الموجه من قبل المحاسب “أمجد منير “، رئيس قطاع مكتب وزير المالية ،إلى” يمنى البحار” ، المشرف على مكتب وزير السياحة ، والذى حمل رقم صادر 1726 بتاريخ 21 مارس الماضى ، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قد تلقى خطاباً من أحمد محمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية ، يدعوه فيه إلى دراسة المقترح المقدم من شعبة السياحة والطيران بالغرفة ، بشأن إحلال قرار فرض رسوم 10 آلاف جنيه لمكرر العمرة ، إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم على كل معتمر، تسدد عن طريق شركات السياحة.
أشار الكتاب ، إلى أن وزارة المالية ترى دراسة هذا المقترح خاصة وإنه يساعد على إعادة الشريحة المستهدفة “المعتمرين” إلى نصابها الأصلي، 500 ألف معتمر سنويا، وإن هذا المقترح عند تطبيقه على كافة المعتمرين سيضمن لموازنة الدولة مبلغ 500 مليون جنيه سنويا، وتستعيد به شركات السياحة رواجها بعد أن ساد الركود بانخفاض عدد المعتمرين بنسبة 60 %، كما يتيح أيضًا الفرصة أمام من يرغب في أداء تلك الشعيرة الدينية بلا قيود.
وإختتم المحاسب” أمجد منير” ، رئيس قطاع مكتب وزير المالية ، خطابه الموجهه إلى” يمنى البحار” ، المشرف على مكتب وزير السياحة، بالتوجيه بإتخاذ ما يلزم نحو دراسة هذا المقترح من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة ، وإفادة وزارة المالية بما تم الإتفاق عليه .
