مع استمرار تعثر الاقتصاد العالمي من التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا، تحول التركيز خلال العام الحالي 2021 إلى حد كبير إلى ضمان الانتشار العالمي السريع للتطعيم في المناطق الأكثر تضررا في العالم، وهو ما يُنظر إليه على أنه أمر بالغ الأهمية لكسب المعركة العالمية ضد وباء COVID-19 وكذلك لإعادة الاقتصاد العالمي إلى قدر من الحياة الطبيعية في أقصر وقت ممكن.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن من علامات التفاؤل الكبير أنه تم بالفعل إعطاء ما يقرب من 206 ملايين جرعة من اللقاحات في 92 دولة على مستوى العالم، مما يترجم إلى ما يقرب من 6.53 مليون جرعة يوميا.
نظرا لإجراء المزيد من تجارب واختبارات اللقاحات يوميا، لا سيما في الاقتصادات الأكثر تقدما، تم إعطاء المزيد من اللقاحات الترخيص الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامها ونشرها على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءة عالية أثناء التجارب.
وبالرغم من الاهتمام العالمي القوي والحماس حول جهود التطعيم، هناك العديد من المخاوف والتي أهمها:
أولا:
بالمعدل الحالي للتطعيم العالمي اليومي، حوالي 6.53 مليون جرعة سوف يستغرق الأمر ما يقرب من 5 سنوات لتغطية 75% من السكان بلقاح من جرعتين، ولذا يجب أن تتسارع وتيرة الخمول الحالية بشكل كبير لأن جهود التعافي الاقتصادي العالمي لا يمكن أن تنتظر خمس سنوات، خاصة بين الاقتصادات الأكثر تضررا.
ثانيا:
هناك تفاوت كبير في التوزيع العالمي للقاحات والصورة الآخذة في الظهور هي أن الدول المتقدمة يبدو أنها ترفض إلى حد كبير نهجا موحدا لصالح تعزيز عدم المساواة على أساس المواطنة الوطنية، وبالتالي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم على شفا “فشل أخلاقي كارثي” حيث تخاطر الدول الفقيرة بالتخلف بسبب حقيقة أن إطلاق اللقاحات في الاقتصادات المتقدمة يفوق إلى حد كبير نظيره في الاقتصادات الناشئة والنامية – حتى في الدول التي بها معدلات وفيات مماثلة.
الواقع يقول أنه في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى بتلقيح مواطنيها بشكل مكثف ضد COVID-19 فإن الدول النامية “موطن المليارات من الناس، حوالي 2.5 مليار” لم تحصل بعد على إمدادات اللقاح، وما يقرب من 130 دولة لم تقدم جرعة واحدة من اللقاح بعد. إن التوزيع الحالي غير العادل للقاحات يعني أيضا زيادة خطر حدوث طفرات تتحدى اللقاحات الموجودة.
انعكاسات هذه التطورات على الاقتصادات المعتمدة على السياحة كبيرة، حيث تعاني الدول والأقاليم في جميع أنحاء العالم ولا سيما الفقيرة من أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وفقدت الاقتصادات المعتمدة على السياحة حوالي 12% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بالانكماش الاقتصادي العالمي البالغ 4.4%، وانخفضت عائدات تصدير السياحة على مستوى العالم إلى حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي وتم ضياع حوالي 120 مليون وظيفة في مجال السفر والسياحة في عام 2020.
السياحة هي محرك النمو في مناطق كثيرة من العالم واضطرابها الطويل قد يؤدي إلى كارثة وأزمة إنسانية، ولذا لا بد من الإسراع في الوصول إلى استراتيجية دولية للتطعيم وإعطاء الأولوية في التطعيم للاقتصادات المعتمدة على السياحة وإنقاذها.
من الضروري أن يستمر هذا القطاع في البقاء خلال الأزمة الحالية وبعدها حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره الحيوي كمحفز مهم للانتعاش الاقتصادي العالمي والنمو، فمما لا شك فيه أن الانكماش المطول والانتعاش البطيء للقطاع سيؤدي إلى ضائقة اقتصادية شديدة وعوز محتمل لمليارات البشر على مستوى العالم، ولابد من وقفة دولية حازمة وفورية.
