تقول الحكمة: حشد العقلاء قد يبدو معقدا للغاية
وحشد القطيع لا يحتاج سوى راعى و كلب
تواترت الأنباء و تصريحات المسئولين في الطيران المدني عن بدء رحلات الشارتر من روسيا يوم 28 مارس المقبل ، وعلي الرغم من نفي بعض المواقع مثل موقع البوابة الخبر نقلا عن ديمتري غورين – رئيس رابطة مشغلي الرحلات السياحية بروسيا والمعروف بإسم ATOR والذي قال “لم تردنا معلومات رسمية حتى الآن من الجانب الروسي أوالمصري. وفي الوقت الحالي تستمرالرحلات إلى القاهرة وفقًا لجدول زمني موسع. هناك بالفعل رحلات ليس فقط من موسكو، ولكن أيضًا من المدن الروسية” .إلا أن كل التوقعات تتنبأ بحدوث هذا الأمر خلال زيارة الرئيس الروسي للدولة المصرية في مارس المقبل .
وسواءا تم الإعلان أم لم يتم فقد حان الوقت لإعمال وإحكام العقل سياحياً كما أعملناه آثارياً.
رسالتي للوزير الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والأثار ، لو أخذ بها لوضعته في مصاف الحكماء الذين يحشدون العقلاء وليس راعياً ممن يحشدون القطيع.
كنت من أوائل من ناشدوا الوزير في بث مباشر علي قناة شرم الشيخ الفضائية بالتخلص من الآثار السلبية لنظام الإقامة الشاملة All inclusive
وكان هذا في بدايات أزمة كورونا ربما مارس أو إبريل 2020 عموما الفيديو موجود وموثق ، واليوم أطالبه بإتخاذ القرار الشجاع عملاً بمبدأ ألا ننتقد السلبيات.. بل نقدم الحلول وهذه هي المقترحات والحلول :
-
يقوم الوزير بفرض ما يعرف بإسم (الجنيه االسياحي) أو (tourism pound) كما هو معمول به في الإمارات علي كل غرفة مشغولة يومياً بفنادق ال 3 و 4 و 5 نجوم بواقع 15 جنيه للثلاث نجوم و 20 جنيه للأربع نجوم و 30 جنيه للخمس نجوم، وهو رسم صافي بعد إضافة رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة علي أن يتم التطبيق أول يونيو 2021 وبذلك نعطي مهلة لمنظمي الرحلات للتطبيق والإعلان (وهم أساسا لا يعملون الآن) ويقسم هذا الرسم الجديد لثلاثة أجزاء متساوية ، ثلث لتنمية موارد الدولة خاصة في مواجهة أزمة كورونا ، وثلث لتنفيذ خطة تنشيط سياحي مستحدثة وعصرية تتوافق ومتطلبات تحقيق التجربة السياحية المثلي لكل مقصد من المقاصد المصرية ، والثلث الأخير لرفع كفاءة وتطوير قطاع الرقابة على الفنادق (وله دور كبير في إنجاح هذه القرارات كما سنشرح لاحقا).
-
سواءً أطلقنا عليها NN في عهد وزير السياحة الأسبق ” زهير جرانه “، أو أطلقنا عليها HC كما أعدنا إختراع العجلة في عهد الوزيرة السابقة رانيا المشاط، يقوم الوزير بإلزام الفنادق بتطبيق الشق الخاص بالأغذية والمشروبات بها وكذلك مستلزمات الغرف Food &Beverage + Room Amenities فقط في خلال تلك الشهور الثلاثة ، وقيام قطاع الرقابة علي الفنادق ومن خلال مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية بالتأكد من تنفيذها حرفيا.
إن التنفيذ الحرفي لهذه الضوابط سيفرض علي الفندق قدرا من المصروفات لا يقل بأي حال من الأحوال عن 12 إلي 14 دولار يوميا لفندق الخمس نجوم علي سبيل المثال وبالتالي وبعد إضافة سعر تكاليف الإقامة بالغرفة وكذا رسم (الجنيه السياحي السابق ذكره) لن نجد فندقاً في المقاصد مثل الغردقة أو شرم الشيخ يبيع الفرد في الليلة إقامة كاملة بسعر 15 دولاراً كما نسمع ونري!.
عند عرض هذه الضوابط علي الوزير الأسبق زهير جرانه خاف من تطبيقها خشية رد فعل رجال الأعمال أصحاب الفنادق بعد للخروج من الأزمة الإقتصادية العالمية !
وكذلك فعلت الوزيرة السابقة رانيا المشاط خوفا من تداعيات أزمة كورونا !.. فماذا كانت نتائج خوفهما؟.
النتيجة كانت هروب شركات الإدارة العالمية من شرم الشيخ ،ولم يبق سوي فندقاً أو فندقين فقط يحملان إسماً عالمياً ، وكذا تسير الغردقة علي نفس النهج! .
وستستمر مصر وجهة رخيصة وفي خلال أعوام لا يتعدي عددها أصابع اليد الواحدة ستستلم مصر سياحيا في مواجهة خصوم شرسين مثل دبي أو العملاق السعودي القادم والملقب ب (نيوم) ولا أظن أن أياً منا سواءً عاملين بالقطاع السياحي أو حتى إقتصاد الدولة المصرية يستطيع أن يواجه مثل هذا السقوط المروع.
-
لابد وأن يجد وزير السياحة بالمشاركة مع وزير الطيران سبيلاً لتطبيق قانون السموات المفتوحة بمصر ، لابد لنا من شركة أو شركات خاصة للطيران العارض (الشارتر) تخرج بنا من سيطرة الأتراك علي هذا الشق الهام والرئيسي في إستجلاب السياحة الخارجية.
يا سيادة الوزير إن منهجية قتل السياحة المصرية والتي تمارسها شركات الطيران العارض التركية يميزها من هو أعمى قبل المبصرين، وقديما قال أجدادنا “اللي أكله مش من فأسه ..قراره مش من رأسه”.
أعلم تماما أن ما كتبته سابقاً ليس بالسهل أوالهين أواليسير تطبيقه ويحتاج إلي الكثير من الجهد والعمل ، ولكن هذه هي ضريبة يدفعها الشجعان لحشد العقلاء.
أما إبقاء الأمر علي ماهو عليه فهو ليس إلا ما يفعله الرعاة لحشد القطعان وما أكثر الكلاب التي التي تتمني سقوط السياحة – بل الدولة المصرية بكاملها.
وفقكم الله لكل خير و حفظ الله مصر شعبا و قيادة.
