غرفة الغوص والأنشطة البحرية تحذر أعضائها من التعامل مع الأفراد والكيانات الوهمية وغير القانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع

أكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية  برئاسة هشام جبر ، رئيس الغرفة ، تلقيها  موخراً  كثرة الشكاوى من المُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية من إنتشار ظاهرة الكيانات غير القانونية

وقالت الغرفة إنه فى إطار الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والغُرفة للإرتقاء بالمُنتج السياحى المصرى ولرفع مُستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية والتأكُد من دعم وترويج لصناعة السياحة المصرية والإرتقاء بالمقصد السياحى المصرى محلياً ودولياً،

وفى إطار الصالح العام لأعضاء الغُرفة، فإنها تهيب المُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية من إنتشار ظاهرة الكيانات الغير قانونية ولذا تُهيب الغرفة أعضاءها بعدم قانونية التعامُل مع الأفراد والكيانات الغير قانونية، والتي تتضمن ولا تقتصر على التعامُل مع:

1- الكيانات الغير قانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع.

2- الأفراد المصريين أو الأجانب المُقيميين بمصر ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل اللذين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصُل الإجتماعى ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وهو ما يُعد ظاهرة تتسبب فى حرق الأسعار وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة وتسىء لسمعه المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة.

وأكدت الغرفة ضرورة إلتزام أعضائها  بالتعليمات والتوجيهات للصادرة من الغرفة والتى تقضى بعدم  الجواز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة التقدُم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المُسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يقومون بالمُخالفات المُشار إليها بعاليه.

كما لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مُرخص بها بترخيص وزارة السياحة ، و ضرورة حمل بطاقة مُزاولة المهنة الأصلية من جانب مُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة.

وطالبت الغرفة من أعضائها المنشآت والعاملين بالقطاع ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعي مخالفة على [email protected] أو من خلال مراسلاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالغرف، مؤكدة على  أن الوزارة والغرفة تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات،  وإن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد الغير قانونيين، وهو الأمر الذى سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.

وأوضحت الغرف إنها تقوم بتحديث بيانات القائمة السوداء على الموقع الإلكترونى الخاص بها http://www.cdws.travel/diving/black-list، أول بأول والمُتضمنة بيانات الكيانات الغير قانونية – على سبيل المثال وليس الحصر – حتى يتمكن السائحين والمُنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة من التعرف عليهِم وعدم التعامل معهم بأى شكل من الأشكال.