كشفت وثائق صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.
ونشر “الصندوق” تفاصيل وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، والتي أفرج بموجبها عن ملياري دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي فبراير الماضي، وتضمنت العديد من المحاور الخاصة بالاقتصاد المصري
أضاف الصندوق، أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، لافتًا إلى أن الحكومة سترفع الأسعار لمستوى 100% ماعدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان وفي نهاية الشهر الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.
