أقر البنك المركزي المصري، تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
وأصدر البنك المركزي المصري خطابا دوريا للبنوك، تضمن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها وجاء نص خطاب المركزي كالتالي:
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر في 7 يونيو 2020 الذى تم بموجبه تـخصيص شـريحة بـمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ
50 مليار جنيه ، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به فى ظل أزمـة فـيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك
المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 ما يلي:
أولاً: تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، …” ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
ثانياً: تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح)، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة (3 مليار جنيه)، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
ثالثاً: تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبـادرة في إطـار الشـريحـة محـل الموافقة (3 مليار جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليار جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً للشروط الآتية:
أ. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.
ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق. ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ
المنح.
رابعاً: إضافة البند التالي: في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:
أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.
ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
هذا ونود التأكيد على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.
