أعلنت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري “علي أبو القاسم” بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكماً، اليوم الخميس، بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على “أبوالقاسم” إلى السجن 25 عاماً.
وأكدت نبيلة مكرم، في بيان صادر اليوم، أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين “مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقاً لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي”.
وأشارت مكرم، إلى أنها تواصلت مع النائب العام ” حمادة الصاوي” ، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.
وشددت مكرم، على احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية في مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة، أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثاراً عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا.
وأضافت مكرم:”كما سبق وتواصلت مع ابتسام زوجة علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول”.
