فى محاولة لإنقاذ الشركات السياحية من حالات الإفلاس والإغلاق لنشاطها بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع حركة السياحة الخارجية الدولية وكذلك الداخلية.
أطلقت مجموعة من شركات السياحة الأعضاء بغرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية ، مدعومة بعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية مجموعة من المقترحات والتى تندرج تحت مسميات مبادرات تهدف لتنشيط السوق السياحى ، وتحقيق وتنفيذ قرارات الدعم الحكومى بما يعود بالفائدة على القطاع السياحى ( الشركات السياحية بمختلف أنشطتها ) ، وكذلك يمكن للدولة الإستفادة من تعويم هذه الشركات ودعم النشاط بما يسهم فى تحريك المياه الراكدة فى القطاع وتحصيل الرسوم والضرائب وغيرها فى حالة إنتعاش الحركة السياحة ومعاودة هذه الشركات لنشاطها الكامل.
فقد عقد ظهر اليوم الإثنين إجتماعاً بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية بالدقى ترأسه الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة ، ومشاركة وحضور كل من أحمد إبراهيم ، عضو لجنة تسيير الأعمال ، والمستشار التنفيذى والمتحدث الرسمى لبوابة الحج والعمرة ، والمهندس هشام أمين ، عضو عضو لجنة تسيير الأعمال ، وأسامة عمارة ، الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية ، ومن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية واللذين يمثلون اللجنة الرباعية عن الجمعية العمومية وهم هشام إدريس ، ووائل زعير ، ووليد خليل ومحمد أحمد عزت .
وقد تناول الإجتماع إستعراض العديد من المقترحات والمطالب التى تبنتها اللجنة الرباعية بناء على تصويت ودعم أكثر من 650 شركة سياحية أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية ، والتى تضمنت التالى :-
- إستثمار مبادرة وزارة المالية المخصص لها 3 مليار جنيه فى دعم الشركات السياحة المتضررة من تداعيات كورونا وذلك من خلال آلية جديدة تٌيسر عليها فى الحصول على القروض ذات الفائدة البسيطة تحت عنوان ” إنقاذ شركات السياحة المصرية ” ووفقاً لضمانات تحفظ حقوق الدولة من خلال شروط محددة من بينها يتم منح الشركات السياحية قرض قيمته مليون جنيه بموجب مستندات الشركة فقط وبضمان وزارة المالية وبدون اية دراسات إئتمانية علي ان يتم صرف مبلغ القرض للشركة في غضون اسبوعين علي الاكثر بعد إستيفاء ما تقرره وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى من إجراءات مستندية ، وفى حالة طلب أى شركة قرض يزيد عن مليون جنيه ، يتم خضوعها للدراسات الإئتمانية التى تقررها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى,
- كما تضمنت مبادرة ” إنقاذ شركات السياحة المصرية ” إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة فى سداد أقساط القروض على أن تتضمن إعادة الجدولة فترة سماح لمدة عام كامل بدون فوائد أو غرامات تأخير.
- طالبت اللجنة الرباعية من أعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية ، العمل على مطالبة الجهات المعنية باعفاء الشركات من مبلغ التأمينات لمدة عام كامل مع جدولة المديونيات القديمة بدون فوائد بعد انتهاء هذا العام أوعلي أقل تقدير اعفاء لمدة 6 شهور و تأجيلها لمدة مماثلة ، وكذلك عدم ربط اي مستندات مطلوةه للشركة من التأمينات بأي مديونيه سابقة او حالية لحين إنتهاء الجائحة.
- التأكيد على تنفيذ وتغعيل قرارات مجلي الوزراء الخاصة بشأن تأجيل قيمة استهلاك الكهرباء و المياه و الغاز لمدة عام كامل مؤقتاً لجميع شركات السياحه وفروعها المرخصه لتنتهى فى 31 ديسمبر 2021 .
- المطالبة بعقد إجتماعاً عاجلاً مع المسئولين بوزارة الداخلية ، ووزارة المالية ” مصلحة الضرائب ، ومصلحة الجمارك ” لمناقشة ووضع حلول لجميع المشكلات المتعلقة بنشاط النقل السياحى ولوقف ظاهرة تداخل الإختصاصات وتضارب المصالح ، ومخاطبة وزارتي المالية والتضامن الإجتماعى بشأن عدم التفتيش علي الشركات من قبل الضرائب والتأمينات لحين أنتهاء الجائحة
- دعت اللجنة الرباعية المشكلة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية ، مخاطبة الغرفة، لوزارة القوى العاملة ” صندوق الطوارئ “لسرعة استكمال صرف دفعات اعانة العاملين بالشركات تنفيذاً لقرارات وتعليمات وتوةجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية.
- أقترحت اللجنة الرباعية إطلاق مبادرة خاصة بتنشيط السياحية الداخلية تشارك فيها كل من وزارة السياحة ” ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ” ، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وغرفة المنشآت الفندقية ” بحيث يتم تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من كل الجهات الثلاثة بواقع
10 مليون جنيه من خطة تنشيط السياحة من الهيئة
10 مليون جنيه من ميزانية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
10 مليون جنيه من ميزانية غرفة المنشآت الفندقية
لتكون نواه لتقديم برامج سياحية مدعومة بواقع 500 جنيه لكل برنامج سياحى وبحصيلة إجمالية 60 ألف سائح لتنشيط السوق السياحى بمختلف أنشطته ” شركات سياحية ، ونقل سياحى ، وفنادق ومطاعم وبازارات ” ويمكن مضاعفة العدد المقترح من السائحين المصريين بزيادة حجم المشاركة المخصصة لكل جهة من الجهات الثلاثة .
وقد أكد الدكتور نادر الببلاوى ، ، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وأعضاء اللجنة المشاركون فى الإجتماع نمشروعية المطالب التى رفعتها اللجنة الرباعية ، مشيراً إلى إنه سيتم رفع هذه المطالب وعقد إجتماع عاجل مع إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد ، وسرعة عرض هذه المطالب على وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى ، للتحرك السريع لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ بعدعقد لقاءات مع الجهات المعنية .
وثمن الببلاوى ، على الجهود التى يقوم بها أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقترحات البناءة التى تهدف إنعاش السوق السياحى ، وخروجه من حالة التجميد التى أصابته من جراء جائحة كورونا ، مؤكداً دعم الغرفة لهذه الجهود والمطالب ، وموضحاً ترحيب الغرفة بأى مقترحات بناءة داخل الأطر القانونية المشروعة حتى يمكن للجهات الحكومية المعنية الإستجابة لهذه المقترحات والمطالب .
