عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتضافر جميع الجهود للوقوف على أدق التفاصيل المتعلقة بالمشروع العملاق الذى يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه بالبدء الفورى فى إعادة توزيع وتطوير مبانى ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية فى إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصرى، بدءًا بالمرحلة الاولى التى تشمل 1500 قرية وتوابعها، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحى ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعى والرى والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعى، والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة فى هذا الإطار، خصوصًا على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالى بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرًا على مستوى الريف المصرى، سواء من ناحية مهام ومسؤولية كل جهة والإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
