“لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل “.
كان هذا نص الماده 18 من الدستور المصرى والذي نراه مهملاً في قريه من قري صعيد مصر .. الذي يعاني من التهميش دائما !!
قرية “الزنقور ” هي قرية تابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، يقولون إن بها وحدة صحية مهمشه ليس بها من مقومات الرعاية الصحية إلا إسمها فقط !!.
فهذه الوحدة الصحية بالقرية ليس بها طبيب مقيم منذ مايقارب الـ 5 أعوام ، وليس بها أطقم طبية ” أطباء وهيئة تمريض ” لانقاذ الحالات الطارئة ، خصوصا أن مستشفيات المدينة بعيدة ولن يكفي وقت الوصول إليها لإسعاف مريض أو مصاب قد تؤدى لنهاية حياته لبعد المسافة وعدم وجود وتوافر ما تتطلبه مثل هذه الحالات من أجهزة طبية وهيئة تمريض حتى للقيام بالإسعافات الأولية .
مديرية الصحة بالمحافظة ، تعللت بأنها تنتدب طبيباً لمده يومين للوحدة الصحية ،وللاسف فإن هذا الطبيب لا يحضر إلا يوماً واحداً ولوقت وجيز يمضي فيها بعض الأوراق ويذهب دون علم الأهالي.
فهل عز علي الدولة توفير طبيب من أبنائها لرعاية وأنقاذ أهله وذويه أو جيرانه؟!!.
وليتها تكون هذه هي المشكلة الوحيدة ولكن الوحدة الصحية بالقرية متهالكة واعمدتها متآكلة، وأجهزتها الطبية آلت للصدأ إن لم تكن قد تآكلت بعوامل الزمن والإهمال وعدم الصيانة وقبل كل هذا وذاك عدم التشغيل !!.
أليس هذا يٌعد إهداراً للمال العام ناهيك عن الاستهتار بحياة المواطنين ؟!
هل يجب علي المواطن الهجرة للمدينة لكي يتم الإهتمام به ليتحصل على الرعاية الصحية ؟!!.
أم يجب أن تحدث مصيبة أو كارثة والعياذ بالله كي يفيق المسؤلين من غيبوبتهم تجاه هذه القرية ؟!
ولقد تمت عدة مناشدات من الأهالي للمسئولين الذين يبدوأ وإنهم أصابتهم لعنة القرود الثلاثة .. ( لايسمعون .. ولا يبصرون .. ولا يتكلمون ) .. ولم يهتم احد كعادة اغلب المسئولين خصوصا في الصعيد .
فإني كإبن من أبناء هذه القرية وكفرد من أفراد الطاقم الطبي أعي تماماً باهمية وقيمة الرعاية الصحية لأي إنسان.
لذا فإننى أطلب من الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، والسيد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، التدخل الفورى والعمل على إصلاح هذا الخلل الصحى والإدارى بالوحدة الصحية ، وسرعة توفير طاقم طبي كما هو موجود في القري المجاورة خصوصا مع وجود حركة تكليف تجري الآن للاطباء علي مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وأدعوهم إلي تطبيق الدستور المصري، الذى يصون صحة وكرامة المصريين وعدم الاستهتار بحياتهم .
كما أدعو الأجهزة الرقابية فى مصر ( الرقابة الإدارية ،مباحث الأموال العامة، وغيرهما) للقيام بزياة القرية للتأكد من صحة هذه البيانات والوقوف على حقيقته وذلك فى إطار دورها الرقابى المنوط لها من قبل الدولة .
فان من مقومات حياة أي مواطن مصري هي أن تقوم الدولة علي رعاية صحته ومقر علاجه وتوفير الطاقم الطبي المناسب.
فالفيديو والصور المنشورة لحالة الوحده الصحية بقرية ” الزنقور ” التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج تندي لها جبين اي مسؤل عن الصحه في مصر !!.
كاتب المقال
