استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة على نفس معدلاتها، في أول اجتماعات عام 2021.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر، اليوم الخميس، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 % (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ومع مستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضحت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4 بالمائة في ديسمبر 2020 من 5.7 بالمائة في نوفمبر الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة.
وتابعت اللجنة، أن ذلك يرجع إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8 % في ديسمبر 2020، مقابل 4 % في نوفمبر 2020.
وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2 % خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 بالمائة والمعلن في عام 2018.
وقالت اللجنة، إن الانحراف عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم.
وأضافت اللجنة، أنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما تضمنت الأسباب التي استعرضتها لجنة السياسة النقدية، معدلات النمو حيث تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7 بالمائة وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـسالب 1.7 % خلال الربع الثاني من ذات العام.
واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3 % خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6 % خلال الربع الثاني من ذات العام .
فيما جاء السبب الثالث ما يشهده الاقتصاد العالمي، فعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، بحسب لجنة السياسة النقدية.
وأشارت اللجنة، إلى أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
