قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر بنفس معدلاتها.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25 % ،و9.25 %، و8.75 % على الترتيب.
وأضاف المركزي، أنه تقرر كذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 %.
وفي 2020 اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.
وقرر المركزي المصري في ديسمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، متوقعاً تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
