أكدت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية انها واصلت خلال العام الماضي متابعة ملف الاتجار بالقطع الاثرية وتهريبها ووجودها بحوزة المواطنين بشكل غير قانونى، حيث ضبطت وحرزت ما يزيد عن (11910) قطعة أثرية.
وقال الدكتور جمال ابوريده مدير عام الآثار بالوزارة فى بيان صحفي انه الوزارة وبالتعاون مع مباحث السياحة والآثار تمكنت من متابعة عدة ملفات لعدد من التجار المعروفين في هذا المجال، وأنها ضبطت بحوزتهم الآلاف من القطع الاثرية فى مختلف محافظات القطاع كانت تتداول بشكل غير قانوني، وتم التحفظ عليها في مقرات الوزارة، لحين البت فيها من قبل القضاء .
واضاف ابو ريده، ان من اولويات عمل الوزارة متابعة وكشف تداول القطع الاثرية بشكل غير قانونى في أيدى المواطنين والتجار ، وذلك من أجل ضبط الحالة والحفاظ على تلك الاثار من التلاعب أو التهريب او الاتجار الغير مشروع، وفى هذا الإطار استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات حيث وصل عدد القطع التي تم ضبطها خلال العام الماضي ما يزيد عن (11910) قطعة أثرية.
واشار الى ان الوزارة اعدت العشرات من التقارير الفنية من قبل خبراء الآثار ، حول هذه القطع وتاريخها أهميتها وكونها اثرية اصليه ام مقلده وتراثية، وقدمتها الى الجهات القضائية المختصة للتعامل مع أصحابها بناءً على مخرجات التقارير .
واعتبر أبو ريدة ان تهريب الآثار جريمة وطنية بامتياز، تستهدف الارث الحضاري والتاريخي التي يخدم الوطن بأكمله لصالح اشخاص معدودين لا يهمهم سوى الربح المادي فقط، مشيراً الى أن القانون الفلسطيني يجرم بالسجن أو بالغرامة كل من يحاول تهريب الآثار إلى الخارج .
وبين أبو ريدة ان هناك العديد من المتاحف الخاصة تحتوى على الالاف من القطع الاثرية والتراثية ، ويعمل اصحابها بشكل واضح وبتنسيق كامل مع الوزارة التي تتابع تلك المتاحف وتسجل مقتنياتها حفاظا للحقوق، وتنفذ زيارات تفقدية لهم .
وطالب ابوريده المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اى شخص يقوم بالإتجار بالقطع الاثرية او البحث عنها بشكل غير مشروع ، لأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
