أخبارشئون مصريةمنوعات

المالية : تنفيذ خطة لنشر الوعى الضريبى بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين

في يوم 12 يناير، 2021 | بتوقيت 12:17 مساءً

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذاً لتوجيهات محمد معيط وزير المالية، بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات الضريبية، تقوم المصلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي بتنظيم سلسلة ندوات توعية، خاصة مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، في أول يناير الجاري.

وأكد عبد القادر في بيان اليوم الثلاثاء، أن كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تثمن دور المحاسبين والمراجعين وبخاصة نقابة التجاريين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسؤولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

وأشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وقال عبدالرسول عبدالهادي عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، التابعة للنقابة العامة للتجاريين، إن هناك تعاوناً مستمراً ومثمراً بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية؛ من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة.

ووجّه الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لدعمهما وحرصهما على نشر الوعي الضريبي والتيسير على الممولين، قائلاً إننا أطراف منظومة ضريبية واحدة سواء المحاسب أو الممول أو الإدارة الضريبية.

وأوضح عبدالرسول عبدالهادي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي استمراراً لدور شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين في الاهتمام بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع درجة الوعى عند المحاسبين والممولين للالتزام بأحكام القوانين والقرارات الخاصة بالضرائب، وتضامناً مع مصلحة الضرائب في تطبيق سليم للمنظومة الضريبية الجديدة.

وأشار إلى أن الشعبة تعقد سلسلة لقاءات دورية للتعريف بأحكام القوانين الجديدة واللوائح، وكيفية تقديم الإقرارات والتعديلات على القوانين والالتزام الطوعي بأحكام المنظومة الضريبية الجديدة سواء منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة  المميكنة الخاصة بممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، أو المنظومة العادية لباقي الممولين.

وأشار عبدالرسول عبدالهادي، إلى أن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع محمد معيط وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك المصرية.

ومن المقرر من خلال هذا البروتوكول، تشكيل لجنة مشتركة للتفاهم وإبداء الرأي، وتقديم المناقشات والاقتراحات، وحل أي مشكلات بين المحاسبين وبين وزارة المالية بمصالحها الإيرادية الثلاث بالطرق الودية وحسن النية.

وقال عماد الجندي الأمين العام للشعبة بنقابة التجاريين، إن الشعبة ستقوم بعقد سلسلة ندوات توعية بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك تحت رعاية أنور هراس النقيب العام للتجاريين.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تعد أحدث مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حالياً، وذلك لتوعية الممولين والمحاسبين بهذه المنظومة، وكيفية التعامل معها وتقديم الإقرارات والنماذج عليها، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من يناير الحالي.

وأشار إلى أن النقابة تقوم بعقد ندوات توعية ضريبية بمقر النقابة العامة للتجاريين والمكاتب الفرعية للنقابة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تنظيم الندوة رقم 90 بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لافتاً إلى تنظيم الشعبة للندوة رقم 91 اليوم الثلاثاء.

وأوضح عماد الجندي، أن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية قامت بتنظيم ندوة بعنوان “منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة”.

وتناولت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).

من جانبه، أوضح مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي التي تشهدها مصلحة الضرائب تعتبر إنجازاً كبيراً جداً لتطوير المنظومة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات والربط فيما بينها.

وأكد أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن إصلاح المنظومة الضريبية وتطويرها، وأن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي أطلقت مصلحة الضرائب المصرية المرحلة الأولى منها على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة تعد خطوة هامة في سبيل ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وتيسيرها أمام كل من المحاسبين والممولين.