أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتبار الفترة من مارس 2020 وحتى انتهاء العام الجاري أو إعلان وزارة الصحة والسكان رسميا عن انتهاء وزوال جائحة كورونا، من البلاد “أيهما أقرب”، فترة توقف لظروف قهرية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن قرار الوزير، أن كافة المنشآت التي لم تجدد ترخيصها على نحو يؤدي إلى عدم تطبيق نص البند رقم 2 من المادة 45 من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 ، يشملها قرار اعتبار الفترة الحالية ظرف قهري، بحسبان أن فترة الجائحة الحالية تماثل الفترة من 25 يناير 2011 وحتى بداية 2017، والتي تم اعتبارها ظرفا قهريا.
وكان الوزير قد تلقى مذكرة في 19 أغسطس الماضي، من عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤن الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، متضمنة خطاب رئيس غرفة الفنادق ورئيس شعبة الفنادق العائمة، بشأن طلب الاستجابة لنداء مالكي المنشآت السياحية والفندقية بضرورة اعتبار العام الجاري ظرفا قهريا يعفي أصحاب المنشآت من المساءلة فيما يخص تجديد التراخيص وجدولة المديونيات وترحيلها، وهو ما وافق عليه الوزير.
