استعرض خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجرى حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط.
وأكد الوزير في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثاً مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.
وحضر الاجتماع كل من محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومحمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية،
وأشار العناني، إلى أنه تناول موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا.
ولفت العناني، إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و 52 فندقا عائما، و 1035 مطعما سياحيا، وفي الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و 55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.
وتطرق العناني لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، لافتاً إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطاً خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية.
الاجتماع تطرق إلى مقترحات النهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021
واستعرض وزير السياحة والآثار توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021.
وفي ضوء ذلك، تناول أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التي تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
عرض مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على مجلس الوزراء
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة، بصورة مبدئية، على عدد من المقترحات التي عرضت لدعم القطاع السياحي خلال عام 2021، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، شريطة تحديد المتضررين الذين سيستفيدون، كما عرض الوزير مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون وضع نظام أكثر يسراً وضبطاً لمسألة منح التراخيص للمشروعات السياحية؛ من أجل التوصل إلى خدمات سياحية منافسة.
