تعقد غرفة العاديات والسلع السياحية، برئاسة علي غنيم، جمعيتها العمومية العادية الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجارى بمقر الغرفة بالدقى ، وذلك لعرض ما تم إنجازه خلال العام المنتهي من مجلس الإدارة، وطرح الميزانية العمومية على الأعضاء لاعتمادها.
وقالت الغرفة، في تقريرها السنوي للأعضاء، إنها خلال عام 2020 التنسيق مع وزارتي السياحة والداخلية واتحاد الغرف السياحية لتطبيق منظومة الربط الإلكتروني المشتركة للأعضاء والعاملين بالقطاع مع الغرف والاتحاد، والتي كان من المزمع الانتهاء منها خلال العام الحالي، كما واصل المجلس الاتصال المباشر مع مصلحة الضرائب العامة لحل أزمات ضريبة القيمة المضافة والدخل وكافة العقبات أمام الأعضاء، وهي الجهود التي لا تزال مستمرة وتشكل بشأنها لجنة عليا بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث إزالة كافة مشكلات القطاع السياحي مع الضرائب.
وأخطرت الغرفة أعضاءها بتفاصيل مبادرة البنك المركزي لمنح قروض للمستثمرين السياحيين، وكيفية الاستفادة منها وكذا المنح المقدمة من وزارة القوى العاملة للعاملين بالقطاع، كما أخطر المجلس وزارة السياحة والآثار بعدم سريان حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارات الغرف على غرفة السلع والعاديات، حيث أجرت الأخيرة انتخاباتها وفقا لقرار وزاري منفصل، وأشار المجلس إلى أنه أعد مذكرة عادلة بشأن الحد الأدنى للأجور بناءا على طلب الاتحاد العام للغرف السياحية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالحرف اليدوية والبازارات والعاديات.
وتضمن التقرير العمومي، أن المجلس تصدى لتداول وبيع الخرائط المغلوطة لمصر في الأسواق، والتي تم إخطار الجهات الأمنية بها وإصدار قرار بحظر تداولها أو عرضها بالبازارات حيث لا تتضمن كافة الحدود المصرية الرسمية والمعترف بها دوليا، فيما سددت الغرفة مستحقات اشتراكات الاتحاد العام للغرف السياحية، والمتأخرات عليها حتى 30 يونيو 2018، فيما تم الاتفاق مع الاتحاد على جدولة باقي المديونيات على أقساط شهرية، وذلك على الرغم من تدني موارد الغرفة والأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها.
وانتقد مجلس الإدارة في تقريره، عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2004، بحظر العمل في مجال البازارات والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة واعتماد وزارة السياحة والآثار، موضحا أنه تم التواصل مع وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على محال السلع والعاديات السياحية وعمل ترخيص لأي محل غير منضم رسميا للوزارة والغرفة.
