أعلن عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية ، إعتماد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمحضر الإجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية يوم 18 نوفمبر الماضى ، والذى تتضمن تطبيق الإشتراطات الأمنية بالمنشآت الفندقية الجديدة ، كشرطا للترخيص والتشغيل والتى كان معمولاً به منذ عام 1998، والتي تم حديثها لأول مرة منذ صدورها في عام 1998، أي بعد 22 عاما.
وقال العاصى خلال الخطاب الذى وجهه إلى ماجد فوزى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، بضرورة قيام كافة المنشآت الفندقية والقرى السياحية بمختلف نجوميتها بتطبيق الإجراءات الأمنية التى تضمنتها المنظومة الجديدة والتى تمت مراجعتها وبحثها ومناقشتها بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية ، الجهات المعنية الأخرى .
وأشار العاصى ، إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لمواكبة التحديات التي باتت تواجه القطاع السياحي العالمي، ووكذلك التطورات الأمنية التي يشهدها العالم.
وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية ، فى كتابه إلى غرفة المنشآت الفندقية أن المنظومة الأمنية الجديدة والتى يجب العمل بها فوراً قد تضمنت
ضوابطها وضع بوابات للكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق المستخدمة، وتركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من شرطة السياحة والآثار، والمحددة من اللجنة الدائمة، على كافة منافذ ومنشآت الفندق والطرقات والملحقات الخارجية.
إلى جانب وضع جهاز للكشف عن الحقائب على البوابات الرئيسية، مع الالتزام بمرور كل الحقائب من خلاله فقط،
تعمل تلك البوابات عن طريق أشعة إكس المعروفة بـ«backscatter X-rays»، والتى تكشف الأشياء المعدنية والمواد المتفجرة والتى قد يخفيها الأشخاص تحت ملابسهم أو داخل الحقائب، مثل المتفجرات والأسلحة وأى مواد ممنوع استخدامها ويعاقب عليها القانون، وترتطم الأشعة بالأجسام المعدنية وتحددها وتصدر أصواتاً تحذيرية يقوم على إثرها الفرد الأمن المسئول عن البوابة بتفتيش الشخص ذاتياً.
وأكد العاصى على أن تلك الضوابط تسري على فنادق الأربع والخمس والثلاث نجوم. ويلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن بمدخله الخارجي بالمرسى ووالإستعانة بأطقم مدربة للتعامل معها
واشار إلى أن كافة المنشآت الفندقية تلتزم باستطلاع رأي شرطة السياحة قبل الموافقة على إلحاق العاملين الجدد، وإدخال أسمائٔهم على نظام قاعدة البيانات الجنائية، وتقع مسؤلية تأمين الفندق من الداخل على مسئول الأمن المعين من إدارة الفندق.
وقد أكدت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، فى الإشتراطات الأمنية الخاصة بكاميرات المراقبة ، ضرورة أن تتمثل فى العدد الكافى من الكاميرات، ووضعها بنقاط تكفل مراقبة وحماية المنشآة من الداخل والخارج بحيث تغطى مداها جميع أنحاء المنشآة والشوارع المطلة عليها .
كما إشترطت أن تكون الكاميرات توضح صورة الشخص فى مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية وتمييز أرقام لوحات السيارات وأنواعها وألوانها وتوضيح صورة قائدها ومستقليها ، مع حظر تركيب كاميرات المراقبة فى الأماكن التى تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية للنزلاء.
يذكر أن وزارة السياحة، قررت منح مهلة للفنادق للانتهاء من تركيب عدد كاف من الكاميرات في مدة زمنية كانت تنتهي في شهر يونيو 2019، وتم مخاطبةالوزارة لمد تلك المهلة لتنتهي في ال 31 من ديسمبر الجارى.
