قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإصدار منشور حول قرار البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بدعم العاملين بالقطاع السياحي ومن بينها البند الخاص بفترة السماح الخاصة بالمبادرة من 6 شهور إلي عام لتنتتهي في 31 ديسمبر المقبل بحيث يتم سداد أول قسط مستحق في يناير عام 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وقالت الغرفة فى المنشور أن قرار البنك المركزى بمد المبادرة يأتى تتويجاً وإستمراراً للجهود المبذوله بالتنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية في كل ما يعود بالنفع ًوالصالح العام على الشركات السياحية بصفة خاصة وعلى القطاع السياحي بشكل عام خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الحركة السياحية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وارفقت الغرفة الخطابين الدوريين المؤرخين في 6 ديسمبر 2020 الصادرين من البنك المركزي المصري ، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحه حتى نهاية عام 2021 ، وكذا تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية .
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر تعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بدعم العاملين بالقطاع السياحي ومن بينها البند الخاص بفترة السماح الخاصة بالمبادرة من 6 شهور إلي عام لتنتتهي في 31 ديسمبر المقبل بحيث يتم سداد أول قسط مستحق في يناير عام 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وقد أصدرالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، كتاب دوري بتاريخ 6 ديسمبر2020 بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه الذي تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلي مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في 13 مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لها، وآخرها الكتاب الدوري الصادر في 8 يناير 2020 الذي تم بموجبها مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر2020.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح استمرار سريان باقي شروط المبادرة، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
كما تضمنت عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).
2 .امكانية تأجيل استحاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر2015.
وأوضح أن هذا المد يأتي في ضـوء أزمــة فيـروس كـورونا واسـتمـرار تـأثيرها على قـطـاع السـياحة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خاطب في يونيو الماضي، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن موافقة البنك المركزي على تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
من السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والاتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وأشار طارق عامر، إلى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:
1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً منتاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور، ليصبح مدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: “الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلاا الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلتا مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:
وتم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية:
1 .إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 %من قيمة القروض
الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2 .الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:
أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صرف القرض.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
سعر الفائدة: 5 %يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
4 .مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
5 .تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.
6 .يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7 .يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيلالأساسية.
8 .يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس:سعر الائتمان والخصم +2% – 5%، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلاا الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9 .تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية المحددة بالمبادرة.
