أرسل عدد من المرشدين السياحية أعضاء الجمعية العممية للنقابة العامة للمرشدين السياحيين ، إنذار قانونى على يد محضر إلى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، يطالبون فيه بضرورة الحفاظ على المكتسبات الخاصة بالمرشدين السياحين ، وأهمية الإلتزام بالقرار الخاص بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة والتى حددها قرار وزير السياحية ومدتها 6 شهور ليتم للإعداد لإجراء إنتخابات لإختيار مجلس جديد ولتسليم النقابة لمجلس يمثل الجمعية العمومية.
وقال المرشدون فى إنذارهم لوزير السياحة والآثار ، إنه علي الرغم انه كان لدينا شكوك في الالتزام بهذا القرار نظرا لسابق العلاقات والأفكار التي يتبناها اعضاء اللجنة وبعد ما تم من إجراءات توضح النية لعدم اقامة انتخابات ونظرا لكل المؤشرات التي تجعلنا نتشكك في كينونة اللجنة بداية من تشكيلها ونهاية بفرضها بالشكل الغير قانوني ضد رغبة اعضاء النقابة.
وأضافوا إنه من منطلق تخوفنا علي الصالح العام تركنا الفرصة للجنة لاظهار حسن النوايا وانتظارنا الالتزام بالقرار كما ادعي اعضاء اللجنة التزامهم بالقرار وبالحيادية وهذا لم يحدث .
وبناء عليه وانطلاقا من مسؤوليتنا كاعضاء لهذا الكيان والذي نأمل في رفع شأنه وبعد تبين ان هناك من الاجراءات التي تستلزم وجود مجلس منتخب يمثل المرشدين السياحيين ولا يمثل وزارة السياحة خصوصا بعد الإجراءات التي تلوح في الافق لاستخدام تكنولوجيا المرشد الاليكتروني وتطبيقات المحمول للشرح كما تم الإعلان عن ذلك مؤخرا وكذلك قرب انتهاء الفترة القانونية للجنة المؤقتة مما يستحيل معه اجراء الانتخابات في الفترة القانونية المفترض ان تنتهي في اوائل شهر يناير القادم. لذا قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية للتحذير من المساس بممتلكات الجمعية العمومية وعدم ايقاف إجراءات انشاء صندوق الكوارث وكذلك الالتزام بالموعد المقرر للانتخابات لعدم الطعن عليها لاحقا حيث انها ستكون صادرة من لجنة منتهية الصلاحية وعليه تقدمنا نحن المذكورين بعمل الانذار المرفق كاجراء اولي للحفاظ على كل ما سبق.
