علمت ” المحروسة نيوز ” أن التعديلات المقترحة لقانون السياحة الجارى مناقشته مع إتحاد الغرف السياحية ، والغرف الخمسة ستجرم اي كيان لايحمل ترخيص من وزارة السياحة ، اي الكيانات التجارية لن تستطيع كتابة كلمة سياحة حيث تصل عقوبتها غرامات لن تقل عن 500 الف وكذلك الحبس لاتقل عن 6 شهور حتى عامين .
كما تم الدفع بعدم وجود أية كيانات موازية للشرعية الاتحاد والغرف التابعة تنظيميا لوزارة السياحة لأنهم فقط من لهم الحق في التعامل بملف السياحة
ودفع اعضاء مجلس إتحاد الغرف السياحية بضرورة التأكيد على عدم قيام بعض الجهات الأخرى بأعمال التفتيش والمراقبة دون وزارة السياحة، وعدم فرض رسوم على الكيانات السياحية الا بعد موافقة وزارة السياحة
ورفع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية شعار “الزمن العشوائية سينتهي قريبا مع ظهور القانون المميز”
ومن المنتظر أن مواد القانون لا توجد به مواد تخص شركات السياحة فقط ، سيتضمن مواده معظمها للفنادق والمطاعم والسلع السياحية ومراكز الغوص لأنها بها تداخلت مع أكثر من وزارة وهيئة فهو سيقضي على التضارب الذي يحدث الان.
وسيركز القانون على نشاط الشركات السياحية والتاكيد على دور قانون للبوابة للعمرة والتى أصبحت حماية كبرى وقيمة لكيانات الشركات
كما سيجعل من كيانات الشركات قيمة كبرى ونشاط مميز أهمها السياحة الداخلية والمستجلبة والنقل السياحي لن يسمح بالتعامل مع أي جهة غير حاصلة على ترخيص مزاولة السياحة من وزارة السباحة
