ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.
ورأت المحكمة «أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين»، مضيفة أنه «لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية»، «قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة».
وستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم بأوروبا، بعد هذا القرار.
وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورغ، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
محلياً وفي نوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
