اسبانيا شأنها شأن دول العالم أجمع قد تأثرت تأثرا بالغا جراء فيروس كورونا بل ان انها باعتبارها من ضمن الدول العشرة الاكثر من حيث عدد المصابين مما دفع الحكومة الاسبانية لاتخاذ اجراءت احترازية صارمة والتى جاءت متأخرة حسب المعارضة الاسبانية وخاصة الحزب الشعبى المنافس اللدود للحزب الاشتراكي الحاكم ولقد تمكنت اسبانيا بعد تلك الاجراءت التى اتخذتها عقب الموجة الاولي للفيروس والتى ضربت بشدة خلال ربيع العام الجاري تمكنت إثرها من تحقيق انحسار مؤقت خلال الصيف الماضى غير ان التهاون وعدم التزام الكثيرين ادى للوقوع في براثن الموجة الثانية التى جاءت أكثر شراسة من الموجة الأولي
وكان قطاع الاعمال لاكثر من مليون ونصف المليون مؤسسة قد طالبوا الحكومة بمد فترة الامدادات ودعمها والذى تمثل في تسهيلات في الضرائب وقيام الحكومة بدفع مرتبات العاملين الذين احيلوا للبقاء في منازلهم وتم تجديد المهلة من ابريل الي سبتمبر ثم الي بناير القادم مع استمرار دفع مرتبات العمالة سواء التى تم تسريحها مؤقتا أو نهائيا
وتفيد التصريحات للمسؤولين والخبراء الاقتصاديين بان الازمة الراهنة تعد الاكثر قسوة في تاريخ اسبانيا وصرنا نري المحلات والمؤسسات والشركات والفنادق الكثير منها اغلق ابوابه البعض بصفة نهائية والبعض الآخر بصفة مؤقتة واود الاشارة هنا أن هناك تباين في الأراء والتوقعات حيث تشير نتائج استفتاء الرأى لأن أكثر من ستون بالمائة يتوقعون عدم تعافى الاقتصاد الاسبانى قبل عامين او ثلاثة اعوام وأقل من ثلاثون بالمائة يتوقعون بداية تعافي الاقتصاد وعمودها الفقرى السياحة بداية من ابريل للعام القادم
ولما لا فان الاحصاءات تفيد بان حجوزات الفنادق لشهر ديسمبر الجاري شهدت لاول مرة منذ اندلاع الأزمة في فبراير الماضى شهد ارتفاع بنسبة سبعون بالمائة بعد ان كانت قد عانت تدهورا وصل الي ثمانون بالمائة حتى اكتوبر الماضي وعن الارتفاع في الحجوزات الفندقية حسب تقرير اوستيل تورز مجلة اقتصاد وسياحة اسبانية فان شهر ديسمبر شهد بداية تعافي وخاصة فان اكثر من خمسون بالمائة من حجوزات ديسمبر تاتى خلال اسبوع رأس السنة مما يبشر بعودة الثقة وذلك يرجع لعدة اسباب منها:
الاخبار الايجابية التى تؤكد قرب التطعيم بلقاح ضد الفيروس وكذا الاستقرار وارتقاء مستوي الخدمة والرعاية الصحية بعد عدة اشهر من الحيرة والتخبط صحيا حسبما صرحت سارة باردوسا مدير سايت ميندير
كل هذا أدي إلي عودة ألاف الشركات ومئات الفنادق لمعاودة نشاطهم واليكم بعض الاحصاءات
اسبانيا حققت أكثر من مائة مليون سائح اجنبي ومحلي واكثر من مائة مليار يورو خلال العام الماضى 2019 انخفضت نسبة الحجوزات خلال العام الحالي بنسبة ثمانون بالمائة. وباسبانيا مايقرب من 15000 منشأة فندقية ، و1.6مليون سرير فندقي واكثر من هذا الرقم سراير بالشقق السياحية الخاصة ليصل بهذا اجمالي الاسرة إلي مايربو علي 3 مليون سرير فندقي وبشقق سباحية فضلا عن فنادق الدرجة الاولي و الموتيلات والبنسيونات والمخيمات والنوادى
وبها مائتي سلسلة فنادق 200 ومائة وخمس وثلاثون 135 ألف شقة سياحية سكنها العام الماضى 8 مليون سائح ، سعر الاقامة للفرد بمتوسط 88 يورو والذى انخفض هذا العام الي 33 يورو ثم بدأ في الصعود رويدا رويدا منذ نوفمبر للعام الجاري
ويفيد بنك اسبانيا المركزى ان اكثر من 10 بالمائة من المؤسسات الاسبانية قد اغلقت خلال النصف الاول من هذا العام غير ان الخبير الاقتصادى بدرو لويس اكد ان 103000 غرفة فندقية سيتم معاودة تشغيلها خلال ديسمبر الجارى بعد عدة اشهر اغلاق ويضيف انه رغم الارقام الصادمة لعدد الغنادق المعروضة للبيع حاليا غير انه يصعب البيع نظرا لعدم اقتناع لا البائع ولا المشترى بشروط البيع ولن يتم ابرام عقود بيع حتى مايو القادم حيث سوف يتراجع الاغلبية من اصحاب الفنادق والمطاعم عن فكرة البيع واضاف المتوقع بدائل اخري غير البيع حيث ستشهد المرحلة القادمة تغيير السياسات فالبعض سيلجأ للتحالف والانصهار مع البعض الآخر والبعض سوف يلجأ لعرض فندقه للايجار بدلا من بيعة برخص التراب
هذا وحسب راي الشخصي ان الاسبان اعتادوا الانزعاج والمبالغة في التشاؤم وربما ننصحهم بالاخذ بمقولة المرحوم د. ممدوح البلتاجى سوف ياتى يوم لنعاود مواجهة الوفرة بعد الندرة
Overbooking وهو حسب اعتقادى ان اسبانيا ستشهد عودة المعاناة من كثرة الطلب غير اننى لااستطيع ان اغامر بتحديد تاريخ ذلك ومع ذلك لن تدوم الأزمة اكثر من عامين اثنين ،فاسبانيا تعد من اكثر عشرة بلاد السريعة التعافي اذاء الازمات بدليل بشائر بدات منذ نوفمبر ليرتفع متوسط اقامة السائح الي مايقرب من 5 ليال مقابل اقل من 3 ليال في الفترة من مارس الي اكتوبر وحسب المعهد الاسبانى الرسمى للاحصاءات فان 88 بالمائة يرون الاستمرار في النشاط واقل من 10 بالمائة يرون عدم الاستمرار خاصة وان قطاع الاعمال حقق خسائر 60 مليار يورو خلال هذا العام وحتى اكتوبر الماضى
ومن حزمة الاجراءات التى اتخذتها حكومة بدرو سانشيز جاء علي راسها تسهيلات في الضرائب وكذا صرف مرتبات العمالة التى احيلت للمنازل هذا وقد تم مد فترة صرف تلك المرتبات عدة مرات اخرها امتد حتى يناير المقبل ويتوقع المد وحتى ابريل 2021 هذا ويتوقع 70 بالمائة
من رجال الاعمال الاسبان بعودة التعافي ولكن ليس قبل عامين بينما 30 بالمائة يرون ذلك سيتم بعد ستة اشهر وخاصة بعد التطعيم ضد الفيروس ان اكثر من 620000 محل ومقهى وشركة كانت قد غلقت ابوابها عادت من جديد تفتح ابوابها وكانهم يرددون اغنية سيد درويش يافتاح ياعليم … والبيت مافيهشي ولا مليم
كما تشير الاحصاءات لان 84 بالمائة من المؤسسات حققت خسائر هذا العام ومايقرب من 10 بالمائة لم يحققوا لاخسائر ولا ارباح و 3،2 بالمئة حققوا ارباح هذا العام اكثر من العام الماضى
وعن العمالة فان 66 بالمئة من اصحاب الاعمال يعتقدون انهم لن يتمكنوا من دفع اجور عمالهم لما بعد الستة اشهر القادمة اي سيضطرون لتوديع جزء كبير من العمالة اذا ذادت الازمة لاكثر من ستة اشهر اخرى بينما اكثر من 19 بالمئة يرون مقدرتهم علي استمرار دفع رواتب العمالة التابعة لهم
واخيرا فان العبرة المستفادة هنا هو ضرورة الحفاظ علي العمالة وضرورة دعم الحكومات لتلك العمالة وخاصة العاملين بالسياحة والفنادق حفاظا علي اهم صناعة تتبعها او يعتمد عليها اكثر من 92 مهنة وصناعة اخري و يعيش عليها اي علي السياحة اكثر من نصف السكان البعض بطريق مباشر والبعض الاخر بصفة غير مباشرة.
