أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية التي تأسست عام 1993، عن تقدمها رسميا بطلب لإشهار إفلاسها، والحصول على الحماية من دائنيها في الوقت الذي تحاول فيه إعادة هيكلة أعمالها والتغلب على أثار جائحة فيروس كورونا الاقتصادية المدمرة.
وقالت الشركة في بيان ، إنها تقدمت بطلب للحصول على حماية المحكمة للمساعدة في استمرارية الشركة، وهي عملية في القانون الأيرلندي تسمح للشركات بالتماس حماية المحكمة من الدائنين لمدة تصل إلى 100 يوم، بهدف تقليل الديون، واعتماد الحجم الصحيح للأسطول، وتأمين رأس مال جديد، بعد نحو ٥ أشهر من الآن على الأقل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب شرام، إن “طلب الحماية لإعادة التنظيم بموجب القانون الأيرلندي هو قرار اتخذناه لتأمين مستقبل النرويجيين لصالح موظفينا وعملائنا ومستثمرينا.. هدفنا هو إيجاد حلول مع شركائنا من شأنها أن تسمح لنا بالظهور كشركة طيران أقوى وأكثر أمانا من الناحية المالية في المستقبل القريب”.
كما قالت الشركة إنها ستواصل تشغيل شبكة خطوطها الجوية، والتي كانت محدودة للغاية نتيجة لفيروس كورونا، وستتداول أسهمها كالمعتاد في بورصة أوسلو، حتى بعد أن فقد السهم أكثر من 98٪ من قيمته هذا العام.
كما حذرت شركة النقل الأسبوع الماضي أنها ستحتاج إلى أموال إضافية لمواصلة العمل خلال الربع الأول من العام المقبل وما بعده، وقد تلقت الشركة قرضا مدعوما من الدولة بقيمة 288.7 مليون دولار في مايو، لكن حكومة البلاد استبعدت تقديم المزيد من المساعدات المالية، وهو القرار الذي وصفه شرام بأنه “صفعة على الوجه”.
ونقلت الشركة نحو مليون مسافر فقط في الربع الثالث، من العام الجاري، مقارنة بـ10.5 مليون خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت خسائرها التشغيلية ربع السنوية 310 مليون دولار، في حين تضاءل النقد وما يعادله إلى 376 مليون دولار في نهاية سبتمبر
