نجحت غرفة المنشات و المطاعم السياحية برئاسة عادل المصري ، ممثلة في شعبة العائمات برئاسة ياسر التاجورى رئيس الشعبة ،أمين صندوق الغرفة وبالتعاون مع الإتحاد المصري للغرف السياحيه في التوصل الى إتفاق مع وزارتى الرأى والموارد المائية ،الزراعة ،حول الغرامات والفوائد التى تقررها الوزارة على المديونيات الواقعة على المنشآت والمطاعم العائمة نتيجة لحق إنتفاعها لنهر النيل .
وعلمت ” المحروسة نيوز ” أن المباحثات بين الغرفة والاتحاد من جانب ووزارتى الرى والموارد المائية والزراعة والتى أجريت فى جلسات متعددة قد أسفرت عن إصدار خطاب من وزير الموارد المائية والرى بناءاً على مكاتبة معالى وزير السياحة والآثار متضمناً رأى الشئون القانونية بمصلحة الرى بشأن مديونيات وزارة الرى ومقابل التأخير
وقد أفادت الوزارة عبر خطابها بإن مايتم تحصيله هو مقابل إنتفاع يخص المنشآت السياحية ولايحصل مقابل تأخير أو فوائد على مقابل الإنتفاع .
و أن المستشار القانونى للإتحاد المصرى للغرف السياحية قد أفاد أيضا بأن فى شأن تطبيق القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية بما يلى :-
أما إذا كانت المديونيات ( مقابل الإنتفاع ) أحتسب عنها مقابل تأخير أو فوائد أو غرامات أو ماشابه فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 173 لسنة 2020 تنطبق على مقابل التأخير أو الفوائد أو الغرامات ، عملاً بعموم نص المادة الثانية من القانون المذكور ، بحسبان أن المشرع قرر التنازل عن أداء مقابل التأخير أو الفوائد عن أى مبالغ مستحقة للدولة ومنها مقابل الإنتفاع ، وعلى نحو مابينه المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020 .
وبناء على ما أفادت به الشئون القانونية بوزارة الرى، وكذلك رأى المستشار القانونى للإتحاد المصرى للغرف السياحية فإن هذه المديونيات لاتتضمن أى غرامات تأخير شريطة موافاه الغرفة بأصل المبالغ وغرامات التأخير،حتى يتم إرسالها إلى وزارة الرى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغرامات المفروضة على المنشآت والمطاعم السياحية.
