توقعت وكالة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس ، ومقرها المملكة المتحدة ، أن يصل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الحضري في مصر في أكتوبر إلى 3.8 في المائة ، بزيادة طفيفة عن 3.7 في المائة المسجلة في سبتمبر.
بلغ معدل التضخم السنوي في المدن في مصر في أغسطس آب أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2019 عند 3.4٪.
على الرغم من أن توقعات كابيتال إيكونوميكس للتضخم لا تزال أقل بكثير من هدف البنك المركزي المصري ، وهو 9٪ (± 3 نقاط) في الربع الرابع من عام 2020 ، إلا أن الوكالة قالت إنه من غير المرجح أن يكون هناك خفض آخر لسعر الفائدة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “من المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية أكثر ، واستمر الارتفاع في الجنيه ، حيث تعزز بنسبة 0.8٪ مقابل الدولار في أكتوبر ، وهو ما سيحافظ على تضخم السلع المستوردة”. توقعات التضخم.
وجاء في المذكرة “نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للأعلى خلال الأشهر المقبلة ولكن سيظل قريبًا من قاع النطاق المستهدف للبنك المركزي”.
علاوة على ذلك ، تتوقع الوكالة أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.
في سبتمبر ، خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وترك سعر الإيداع عند 8.75٪ وسعر الإقراض عند 9.75٪.
وهذا هو الخفض الثاني في 2020 بعد خفض طارئ بمقدار 300 نقطة أساس في مارس آذار.
وفقًا لاتفاقية الاستعداد الاحتياطية البالغة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد (SBA) مع صندوق النقد الدولي ، والموقعة في يونيو ، يتعين على الدولة استشارة الصندوق إذا انخفض معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى أقل من 6 في المائة في نهاية سبتمبر.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إنه من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري حتى تنتهي المحادثات مع صندوق النقد الدولي ويتم إعطاء الأول الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم أبحاث فاروس الأسبوع الماضي أن يقفز التضخم العام في مصر إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول و 1.6 بالمئة على أساس شهري.
