وأوضح البنك المركزي أنه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزى، بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 تعديل البند 2 « أ» ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، بدلاً من 3 أشهر، كما أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالى الاستفادة 6 أشهر، بدلاً من 3 أشهر
وأكد البنك المركزى، فى خطاب تم توجيهه للبنوك العاملة فى السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ في 16 يونيو 2020 والتعديل الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5 % من خلال التعهد الصادر من البنك المركزى لشركة ضمان مخاطر الائتمان، واستكمالا للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحى، نظراً لكونه أحد أكثر القطاعات تأثراً، وعملاً لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل، فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة، لتعظيم الاستفادة منها
وأشار البنك المركزى إلى أنه تقرر تعديل البند (7 )، ليصبح تخصيص 40 %على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا، وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، وذلك بدلاً من تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية
