تقدمت شركات النقل السياحي بشكوى الى الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنه تفسير اعمال غرفه شركات السياحه يتضررون من تعنت بعض الجهات المعنيه بالافراج عن مركبات المركبات السياحيه ومن فيها مصلحه الجمارك المصريه،
طالبت الشركات في المذكره المقدمه الغرفه ضروري ازاله المعوقات والعراقيل التي تواجههم في عملهم خلال الفترة الحاليه من تعنت كافة الاجهزه من (مرور / جمارك / سرفيس) من خلال معارضة السيارات السياحة بدعوى عدم قانونية تشغيل السيارات، حيث أننا نواجه مشاكل كثيرة مما يتوجب علينا ايقاف أسطول النقل السياحي المملوك لنا بشكل كامل في هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ السياحة العالمية (جائحة كورونا)
واستعراضت الشركات هذه المشاكل حيث اشارت الى من
1 ـــ معارضة لجان الجمارك للسيارات السياحة في جميع محافظات مصر الساحلية بدعوى عدم قانونية تشغيل السيارات السياحة، علماً بأن القانون لم يمنع من تشغيل السيارات السياحة رحلات داخلية للمصريين ( سياحة داخلية(.-
2 ـــ وفيما يخص ادارة المرور، يقوموا بمعارضة السيارات بنفس الأساليب الواهية الغير قانونية ، وادارة المرور ليست جهة اختصاص، حيث ان المنوط بالمراقبة على السيارات السياحية هي لجان متابعة الاعفاءات الجمركية.
3 ـــ وايضا يتم سحب تراخيص السيارات السياحة من قبل رجال المرور ، ولعدم قانونية السحب من رجال المرور يقوموا بتحويلنا الي مكتب السرفيس لتطبيق قانون السرفيس على السيارات السياحية بحجة التحميل العشوائي، حيث ان السرفيس ليس له عالقة بالسيارات السياحية، وان تعليمات السيد محافظ الجيزه هي القضاء على التحميل العشوائي خارج المواقف، وليس لنا علاقة من قريب او بعيد بهذا،أما الغرض من السحب هو تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق من المرور و السرفيس وخلافه
4 ـــ تم صدور الكتاب الدوري رقم 172 لسنة 2020 والذي ينص على انه تم الاتفاق على السماح لشركات السياحة بنقل السائحين المصريين بحافلاتها . وهذا لم يتم تفسيرة على النحو الذي يتلافى فية المشاكل القائمة التي تم ذكرها ، وهل تم اخطار الجهات المعنية بالذكر (جمارك ومرور ) حتى تتوقف المعارضات الغير قانونية .
5 ــ أما فيما يخص أن تكون الرحلة ضمن برنامج سياحي، فهذا يتنافى مع تشغيل النقل السياحي الذي لا يقوم بتنظيم الرحلة انما دوره وسيلة نقل فقط .
