اكدت اللجنه النقابيه للعاملين يالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق رفضها مسودة لائحه العاملين بشركات قطاع الاعمال العام المعروضه من قمل هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والتي اثيرت حولها جدلا كبيرا نتيجه لما بها من بنود تتعارض مع مصالح العاملين الشركات التابعه لوزاره قطاع الاعمال العام
وقال محمد مصطفي السرس،رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) في المذكره التي تقدمت بها اللجنه الى مجلس اداره شركه ايجوث ان هناك مبدا يجب الالتزام به عند اقرار أى قانون أو أعداد لائحة تحدد مصائر العاملين الا وهى القابلية للتنفيذ
واضاف السرس ، إننا امام لائحة بها الكثير من العوار ولم تدرس جيدا وبناء على ذلك فأننا نرفض مسودة اللائحة للاسباب التالية :
1- خالفت القانون رقم 185 لسنة 2020 وخاصة فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 42 من قانون الوزير الذي قام بتعديله والتى نصت على ان اعداد اللوائح الداخلية من صلاحيات مجلس ادارة كل شركة وطبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ومشاركة اللجان النقابيه طبقا لقانون النقابات العدد 50مكرر فقره (ه) .
2- القانون يتعارض مع العديد من القوانين الخاصه الاخرى ( العمل والمحامه)
3- أنتقصت من حقوق العاملين النقدية بما يجاوز 60% من الدخل السنوى وكذا أنتقصت من الحقوق والمزايا العينية الاخرى بل وألغت الكثير منها مما حمل العاملين عبء أخر بخلاف انخفاض الدخل وبالمخالفة لكل الاعراف والقوانين المعمول بها وكذا الدستور .
4- أقترحت مدة سنة قابلة للتجديد لشغل الوظائف القيادية فى حين كانت لثلاث سنوات .
5- أصدرت أحكاما مسبقة فى المادة 27 على ما يوازى 70% من تعداد الشركة دون مستوى جيد جدا فى التقييم خلافا لما جاء بالمادة 24 بأن يراعى عند تقييم الموظف الواقعية والموضوعية والحيادية وضرورة الوصول الى المنحنى الطبيعى للاداء … وهذه المادة سقطة كبيره لمستشارى الوزير !!!!
6- أجازت اللائحة فى أكثر من مادة فى نقل العاملين بين الشركات وقد تستخدم هذه المواد دون موافقة العامل
7- مخالفة صارخة فى المادة 76 من مسودة اللائحة لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية
8- وهذا أختراع أخر فى المادة 83 والتى تنص على تحمل العاملة بقيمة التأمينات الاجتماعية فى أجازة رعاية الطفل !!!!( مخالف لقانون العمل)
9- وقد جاءت المادة 85 من مسودة اللائحة والتى تم تفصيلها لتصفية الشركات وتسريح العاملين بداعى الضرورة الاقتصادية … ومن هنا نود أن نسأل معالى الوزير هل حضرت استلمت الوزارة لاصلاح الشركات المتعثرة أم لتصفيتها وبيعها ؟
10- لا يوجد مكافاءة نهايه الخدمه.
11- لايوجد علاج للمعاشات وهم الف ومائه عامل خدمو الشركة وافنو حياتهم بها.
12- لم يذكر نسبه ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نص عليه القانون ٥%.
13- الغاء وسائل النقل وصرف شهر فقط سنويا وتكبيد العامل أكثر من 15000سنويا.
واخيرا وليس بأخر فنود أن نطلب من معالى الوزير بأن يعيد النظر فى مستشاريه حيث أنها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة
وطلبت النقابه المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضروره التدخل لوقف هذه اللائحه الجائره والتي تهدد العاملين بالشركات القابضه والتابعه والخاضعة لاشراف وزاره قطاع الاعمال العام ،وتهدد الضمان الاجتماعي لهم و الذي تسعى الدوله لتحقيقه ويؤكد عليه من قبل رئيسها عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ،في كل اجتماع او تصريح على اهميه حماية الضمان الاجتماعي للمواطنين والعاملين بمختلف انشطه اعمالهم