كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن البدء بتطبيق رسوم جديدة على المشروبات الكحولية، وإلغاء رخصة المشروبات الكحولية الخاصة بالأفراد، حيث سيتم السماح للمقيمين والسياح في الإمارة بشراء وحيازة المشروبات الكحولية من متاجر البيع المرخصة.
ونوهت الدائرة، بأن المقيمين والسياح يمكنهم تناول المشروبات الكحولية داخل المنشآت السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها وفقاً لأربعة اشتراطات، وهي أن يبلغ عمر المستهلك 21 عاماً، وأن يكون الشراء للاستهلاك الشخصي فقط وليس لإعادة البيع للغير أو التخزين، وأن يتم استهلاكها في المساكن الخاصة أو داخل الأماكن المرخصة إضافة إلى أية شروط أخرى تحددها الدائرة.
فيما أوضح التعميم تطبيق لائحة غرامات وفق قانون تنظيم تقديم المشروبات الكحولية في أبوظبي، تشمل 31 مخالفة مقابل الإخلال بشروط تقديم المشروبات الكحولية، تتصدرها غرامات تراوح بين 40 ألفاً و80 ألف درهم عن تقديم المشروبات الكحولية لما دون الـ21 عاماً، وما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، مع الإغلاق عند تكرر المخالفة، مع غرامة مماثلة للسماح للسياح والمرتادين بجلب أو إخراج المشروبات خارج النوادي والفنادق.
فيما تتنوع الغرامات الأخرى وتشمل 31 مخالفة مقابل الإخلال بشروط تقديم المشروبات الكحولية، مابين الإنذار المبدئي وغرامات تبدأ من 1000 درهم وحتى 80 ألف درهم، تتصدرها غرامات تراوح بين 40 ألفاً و80 ألف درهم عن تقديم المشروبات الكحولية لما دون الـ21 عاماً، وما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، مع الإغلاق عند تكرر المخالفة، مع غرامة مماثلة للسماح للسياح والمرتادين بجلب أو إخراج المشروبات خارج النوادي والفنادق وعدم مراعاة المناسبات الدينية أو عدم إقامة جدران عازلة لمنع مشاهدة مرتادي أماكن تقديم المشروبات، إلى جانب مخالفات أخرى مثل تناول المشروبات الكحولية في مقار العمل. فيما حددت 3 بنود يحال فيها المخالفون إلى المحكمة المختصة، تشمل جلب الكحوليات للإتجار بدون ترخيص، أو جلبها للاستخدام الشخصي، أو توريدها للآخرين دون ترخيص، إلى جانب تصنيعها بدون الترخيص اللازم من الدائرة.
وأوضح تعميم صادر عن دائرة السياحة بشأن اشتراطات تقديم المشروبات الكحولية ببدء تطبيق لائحة جديدة للرسوم على أنشطة ترخيص المشروبات الكحولية لتبدأ من 100 درهم لرسم نقل المشروبات الكحولية، وحتى 250 ألف درهم عن إصدار أو تجديد ترخيص الاستيراد أو التصدير لتلك المشروبات.
وبحسب الرسوم المعتمدة، فسيفرض رسم بنسبة 30% على كل مبيعات المشروبات الكحولية للأفراد، ويشمل ذلك مبيعات التطبيقات الإلكترونية، وتحصل لصالح دائرة الثقافة والسياحة.
ويقدر الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص استيراد وإعادة تصدير وتخزين المشروبات الكحولية بنحو 210 آلاف درهم، فيما يبلع الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص تقديم مشروبات كحولية في المنشآت السياحية والفندقية ومرافقها 10 آلاف درهم، ونحو 120 ألف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص البيع بالتجزئة وتوزيع المشروبات الكحولية (مستودع، متجر، مخزن).
ويصل الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص للأندية الاجتماعية والرياضية والمطاعم والمنافذ المستقلة لتقديم المشروبات الكحولية لنحو 25 ألف درهم، بينما يبلغ الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص أو رخصة المطارات لتقديم المشروبات الكحولية لنحو 10 آلاف درهم، و210 آلاف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص التطبيقات الإلكترونية و235 ألف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص المنطقة السياحية و1000 درهم رسم الرخصة المؤقتة لمرة واحدة و100 درهم رسم تصريح نقل شحنات المشروبات الكحولية في كل مرة.
