بدأ المغرب في صرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، وتكفل برواتب العاملين في القطاع إلى ديسمبر المقبل.
تتزامن هذه الخُطوة مع قرار المغرب بفتح الحدود الجوية بشكل جُزئي أمام الأجانب، شريطة تقديمهم لكشف سلبي خاص بفيروس كورونا، وتوفرهم على دعوة من إحدى المقاولات المغربية، مع حجز فندقي.
وكانت الخطوط الجوية الملكية المغربية قد أعلنت عن البدء في رحلات للأجانب غير المقيمين في البلاد، والقادمين من دول لا تحتاج إلى تأشيرة دخول، وهي 17 دولة، وذلك بعد إغلاق أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقالت الخطوط المغربية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “تبلغكم الخطوط الملكية المغربية أنه بات من الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب وذلك بالنسبة لمواطني البلدان التي لا تخضع لمتطلبات التأشيرة لدخول المغرب والحاصلين على دعوة من شركة مغربية أو حجز بفندق”.
وستسمح هذه الرحلات للأجانب الذين يملكون حجوزات فندقية من الدخول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة، وهي الإمارات، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة، روسيا، السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج، موريتانيا.
وأكدت الشركة أن الفحوصات المخبرية المرتبطة بكورونا، ضرورية وشرط أساسي للدخول للبلاد.
وحسب وسائل إعلام مغربية، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطلب لوزارة الشؤون الخارجية، للسماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى المغرب، وهو ما تفاعلت معه الوزارة بالإيجاب، شريطة إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.
مساع للتخفيف
و تأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل مساعيها للتخفيف من آثار الأزمة الكبيرة التي ضربت قطاع السياحة بسبب تفشي جائحة كورونا، وأيضاً للحفاظ على فرص الشغل ودعمها، وفقاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد.
يأتي هذا الدعم في إطار اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفِدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحكومي. إذ تلتزم الحكومة من خلاله بأداء مبلغ مالي شهري قدره 217 دولارا أمريكيا، منذ يوليو الماضى ، حتى نهاية السنة الجارية.
ويستفيد من هذا الدعم، وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها كُل من مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والإرشاد السياحي. إذ يُشترط في الاستفادة منه، انخفاض رقم معاملات الشركات السياحية على الأقل بـ 25 %، بالمقارنة مع نفس المدة من العام الماضي. ناهيك عن حفاظها على ما يُعادل 80 % من عمالها.
ويُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة التي دفعت المغرب إلى إغلاق حدوده وفرض حجر صحي لمدة 4 أشهر، مع تجميد الأنشطة الاقتصادية.
وتشكل السياحة المغربية حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من أصل 3989، بنسبة إغلاق بلغت 87%، مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.
تضرر كبير
ويُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة التي دفعت المغرب إلى إغلاق حدوده وفرض حجر صحي لمدة 4 أشهر، مع تجميد الأنشطة الاقتصادية.
وتشكل السياحة المغربية حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من أصل 3989، بنسبة إغلاق بلغت 87%، مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.
ووصف سعد الشاربي مدير وكالة أسفار بمدينة أغادير المغربية، هذه الخطوة بأنها “جيدة”، لكنه اعتبرها غير كافية، مُطالباً بـ”تعميمها على جميع مكونات القطاع السياحي”.
وأوضح أن تحمل الحكومة المغربية أجور العاملين بالقطاع سيخفف الضغط على الشركات، مُضيفاً أن “الإعفاءات الضريبية التي سبق للحكومة أن أقرتها، ساعدت أيضاً على تحمل جزء من الأزمة”.
رهان على الأجانب
ولفت الشاربي أن المُعول عليه الآن، بعد السياحة الداخلية ودعم الدولة للقطاع، هو فتح الحدود في وجه الأجانب الراغبين في زيارة المغرب إما لأغراض مهنية أو سياحية. لأن من شأن ذلك تحسين الرواج السياحي في البلاد، بعد ركود دام ستة أشهر بسبب الإغلاق الذي فرضته الجائحة.
وقررت الخارجية المغربية، فتح المجالات الجوية في وجه الوافدين من مُختلف الدول، شريطة تقديم حجز فندقي واختبار Pcr، مع احترام الشّروط الصحية المعمول بها في المملكة المغربية.
كما صار بإمكان الأجانب المُتوفرين على دعوات من مُقاولات مغربية، وغير الخاضعين لنظام التأشيرات، دُخول التراب الوطني ابتداء من السبت المُقبل، مع ضرورة توفرهم على حجز فندقي مُسبق ابتداء من نفس التاريخ.
وكالات
