جدد هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين ، والتدريب بالغرفة دعوته لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، وإتحاد الغرف السياحية ، برئاسة أحمد الوصيف ، والمسئولين المعنيين بالقطاع السياحى ،إلى الحد من التعديات التى تتم من قبل المحليات على العديد من المنشآت السياحية دون وجود سلطات مخولة لهذه الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى.
وقال وهبة، ان المحليات بدأت مع عودة النشاط ودب الحياة فى المطاعم والكافتيريات السياحية بعد توقف طويل نتيجة تداعيات فيروس كورونا وإغلاقها إجبارياً ، فى إستعادة نشاطها غير الشرعى وغير القانونى بالتفتيش على المنشآت السياحية السياحية بمحتلف أنشطتها وبشكل ” فج ” وتمثل تهديدات للقطاع السياحى بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص ، لافتا إلى ان وزارة السياحة والآثار يجب أن تقوم بدورها فى الحفاظ على ما منحه القانون لها من سلطات وقوة فى التصدى لمثل هذه التدخلات والدفاع عن هذه المنشآت مستخدمة ما منحته القوانين لها من إجراءات تصب فى صالح القطاع السياحى والدولة المصرية .
وطالب هشام وهبة ، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين التي تؤكد على أن وزارة السياحة دون غيرها هي المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وإنها هي وحدها التي تحدد إختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.
وأعرب وهبة عن تعجبه من حالة الصمت البالغ الرهيب من قبل المسئولين عن القطاع السياحى داعياً لضرورة وقف هذه الممارسات التى تقوم بها المحليات ضد النشاط السياحى سواء من تدخلات فى أمور ليس لها شأن فيها ، أو الرسوم المفروضة بدون قوانين والتى تٌعد مخالفة للدستور وحظر النشاط السياحى فى بعض المناطق بينما يتم السماح لأنشطة أخرى الدخول فيها مثل المحميات والسياحة والتنقيب عن البترول .
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الاسياحية أن مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، غير قانونية وتُعد تغولاً على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تتسبت فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها، من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات.
وأشار وهبة ، إلى أن هناك مطالبات من أصحاب المنشآت السياحية ” المطاعم والكافتيريات ” بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.
