قال مصدر قانونى ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” إنه وفقا لحكم محكمة شمال القاهرة ، والذى كانت تستند وزارة السياحة والآثار على الدعوى المقامة من رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوقف تنفيذ أحكام بطلان إجراءات إنتخابات الغرفة ، فإنه «لم يعد أمام الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، أي عائق قانوني يمنعه من تنفيذ القرار، وحل الغرفه فورًا»، منوها بأن القرار سيندرج تحته جميع الغرف السياحية والاتحاد.
الحكم صدمة لوزارة السياحة
وكانت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الدائرة الثانية بجلسة أول سبتمبر 2020 قضت برفض الدعوى القضائية رقم 632 لسنة 2020 والمرفوعة بتاريخ 20 يونيو 2020 والتى أقامها حسام سلامة جودة الشاعر بصفته رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ضد كل من :-
- مهند صلاح الدين محمد على فليفل.
- إيهاب أحمد إبراهيم عبد العال .
- وخالد عبد اللطيف المناوى.
- وزير السياحة بصفته.
- المستشار القانونى لوزير السياحة بصفته.
- وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بصفته.
- معاون تنفيذ الوايلى .
والتى طالب فيها بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة أرقام 8938 ، و8943 ، و8940 لسنة 73 قضائية ، والمعروفة بأحكام بطلان إجراءات إنتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتى أجريت فى أكتوبر 2018 .
وقررت المحكمة أيضاً الإستمرار فى تنفيذ الأحكام فى القضية المستشكل ضدها وتغريم المستشكل بصفته 800 جنيه .
وأضاف المصدر القانونى أن هذا الجكم يُمثابة صدمة لوزارة السياحة التى كانت تنتظر أن يتم تداول القضية لوقت أطول من ذلك ، وإن الحكم سيكون لصالح غرفة الشركات السياحية بقبول الإشكال فى الشكل والموضوع ، إلا أن الرياح جاءت بما لاتشتهى السفن.
وأكد المصدر القانونى فى تصريحاته أن القانون يُخول لوزير السياحة، تشكيل لجنة تسيير أعمال الغرفة لحين إجراء إنتخابات جديدة.
حكم بالحل للغرف الخمسة والإتحاد
وتابع قائلاً :إنه من المنتظر أن يشمل تداعيات هذا الحكم ، حل الغرف السياحية واتحادها العام؛ لأن القوانين التي تحكم غرفة شركات السياحة هي نفس القوانين التي تحكم الغرف السياحية واتحادها العام، خاصة وأن هناك حكم آخر بات ونهائى لصالح الخبير السياحى” نادر جرجس ” بيطلان إنتحابات غرفة المنشآت الفندقية عبر الدعوى القضائية رقم 911 لسنة 73 قضائية والذى قضى فى نصه ” إلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 23018 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “.
وهو ما يعنى بطلان قرار وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ، رقمى 515 ، 520 المنظمان للعملية الإنتخابية للغرف كلها ولغرفة المنشآت الفندقية خاصة وأن الإنتخابات التى أجريت عام 2018 تعمدت إغفال أحقية شركات الإدارة الفندقية المصرية فى التمثيل الفئوي ، والالتزام بتنفيذ حكم المحكمة بتمثيل شركات الإدارة الفندقية (3.+شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلين بمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة.
العنانى يستعين بصديق للخروج من مأزق عدم تنفيذ حكم قضائى
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار ، أن الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ،قد طلب من مستشاره القانونى سرعه تقديم الرأى القانونى ، بعد حكم محكمة شمال القاهرة برفض الدعوى والإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى ، والتداعيات السلبية من تأجيل التنفيذ لمدة معينة لا تزيد عن المدة المحددة قانتوناً للتنفيذ وهى 30 يوماً بعد تلقيه صورة رسمية من هذا الحكم ، خاصة وإن الوزير مهدد بإفامة دعوى قضائية ضده بعدم تنفيذ حكم قضائى والتى يصل الحكم فيها بالغزل من الوظيفة .
لجان التيسير تضم أعضاء مجالس حالية
وقال المصدر إنه من المنتظر بعد تقديم الرأى القانونى ، والإنحياز والإمتثال لتنفيذ أحكام القضاء أن يصدر وزير السياحة والآثار ، قراراً بتشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية والغرف الــ 5 التابعة له، منوهًا بأن اللجنة ستضم بعضويتها أعضاء من مجالس الإدارة الحاليين نظراً لدرايتهم بالملفات المشتركة بين الإتحاد والغرف الخمسة والوزارة ،
وأوضح المصدر أن مدة عمل اللجنة ستكون 60 يوماً ويمكن مد عملها لمدد أخرى حتى تحديد موعد إجراء انتخابات جديدة للغرف، وإنه من المنتظر أن يتم إجراءها خلال شهر نوفمبر 2020 حال الإنتهاء من إعداد لائحة جديدة للإنتخابات يتم من خلالها سد الثغرات والعوار الذى أصاب اللائحة التى تم الطعن عليها حتى لا تتكرر مأساة حل الغرف والإتحاد كما حدث خلال السنوات الستة الماضية .
“سعيد جمال الدين”يكتب : فى “وزارة السياحة والآثار” .. العدالة لها وجوه أخرى كثيرة !!
