رصدت النيابة الإدارية في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية عليا، وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل قطاع السياحة، أحيل على إثرها 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها.. وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
وجاء في التحقيقات التي استمرت 7 سنوات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ولا زالت قيد التحقيق حتى الآن.
تبين من أوراق القضية أن ريهام أحمد وحيد، مدير المكتب السياحي بفرنسا وسامح محمد عبد الباسط، أخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة وأيتن أحمد فؤاد، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وسامي محمود محمد، رئيس قطاع السياحة الدولية وأمينة عبد الحميد خليل، باحثة اقتصادية حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، الى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية أن أمينة عبد الحميد خليل، الباحثة الاقتصادية وسلوى أحمد عرفان، مديرة الإدارة الإقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما الى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
ووافق عمرو عبد الفتاح العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن وافق فى 25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالاتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن حمدي صبحي أبو جميل، مساعد وزير السياحة الأسبق، وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة، والمفوض في مباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية الى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعاً للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد الى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكياً، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيه عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله الى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد الى حساب ذات الشركة، ، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.
وأكدت النيابة الإدارية أن ماجدة عبد الوهاب بوصفها مدير الحسابات بالهيئة وفاتن محمد، وكيل الحسابات، وقعتا توقيع ثان على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الى البنك المركزي المصري، دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد.
وحرر فرج عبد المنعم بوصفه مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، المؤرخة 26/1/2016، والمتضمنة إحتساب قيمة العمولة والأجر الثابت التى صرفتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نظير تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المؤرخ 3/5/2009 والمبرم بين الهيئة و شركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيهًا مصريًا ، على أساس عمل متوسط لحجم أعمال المساحات الإعلانية المنفذة ضمن العمال محل هذا العقد، مضاف إليها ما يعادل نسبة 8% من قيمة الأجر الثابت الذى صرفته الهيئة فى هذا الشأن.
وذلك بالمخالفة لأحكام العقد التى تنص بأن الحد الأقصى للعمولة 14% حين أنه تم صرف قيمة العمولة المستحقة، بنسبة 3% من كامل المبالغ المنصرفة من الهيئة بما فى ذلك قيمة الأجر الثابت، وذلك بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيهاً مصرياً، مما ترتب عليه مطالبة الشركة بضريبة أرباح تجارية على المبالغ المنصرفة تحت مسمى العمولة بمبلغ 2.1 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك بفارق مبلغ 2.3 مليون جنيه مصري على قيمة الضريبة التى كان يجب مطالبة الشركة بها.
وأكد تقرير الاتهام أن عماد عبد المتعال محمد، بوصفه مراجع بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، وجيهان عبد العزيز، بوصفها مدير عام فحص بالمأمورية وافقا على مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان المؤرخة 26/1/2016، رغم ما شاب هذه المذكرة من مخالفات فى إحتساب قيمة العمولة المستحقة للشركة المذكورة وبالتالي ضريبة الأرباح التجارية المقررة عليها.
ترجع وقائع القضية إلى 17 يوليو 2013 حيث تلقت النيابة الإدارية للشئون المالية والإستثمار بلاغًا من وزير المالية حينذاك للتحقيق في الجرائم المالية، وتداولت التحقيقات ما بين نيابة الشئون المالية والمكتب الفني لرئيس الهيئة إلى أن ووفق على إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة في 9 أغسطس 2020.
نقلاً عن موقع فيتو
