طالب “إيهاب عبدالعال”، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، بضرورة إحترام أحكام القضاء والإلتزام بتنفيذ كافة الأحكام النهائية ، وفقاً لما صرح به الوزير فى أكثر من مناسبة بإحترام الوزارة لأحكام القضاء ، وأن الوزارة ليست طرفاًُ فى أى نزاع قضائى ، وإنها تقف مع الجميع على مسافة واحدة .
قال عبد العال فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” إنه بصدور الحكم فى الإشكال الذى قدمته غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر عبر رئيسها حسام الشاعر ورفضه وتأكيده على الإستمرار فى تنفيذ هذه الأحكام الثلاثة الخاصة ببطلان إجراءات إنتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الصادرة من محكمة القضاء الإدارى المعنى بالنظر فى مثل هذه القضايا ، مما يؤكد على أن هذه الأحكام صحيحة وتستوجب تنفيذها مثلما تم مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين .
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة،أن أصحاب الأحكام الثلاثة الذين أقاموا دعوى أمام القضاء الإدارى وهم
- مهند صلاح الدين محمد على فليفل.
- إيهاب أحمد إبراهيم عبد العال .
- خالد عبد اللطيف المناوى.
تقدموا إلى وزارة السياحة ” الجهة الإشرافية والتنفيذية ” بالصورة الرسمية للصيغة التنفيذية للأحكام الثلاثة فى القضايا التى حملت أرقام 8938 ، و8943 ، و8940 لسنة 73 قضائية ، لتنفيذ هذه الاحكام إلا أن الوزارة إدعت إنتظارها الحكم فى الإشكال المقدم من قبل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، بالرغم من علم المستشار القانونى للوزارة وللإدارت القانونية بالوزارة أن هذا الإشكال لن يوقف حكم نهائى ، كما إن أحكام القضاء الإدارى ليس لها إشكال يوقف تنفيذها ، وإن الغرفة لجأت لهذه الحيلة رغم عدم قانونيتها من أجل مد آجل تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بحل الغرفة بعد بطلان الإنتخابات والقرارات الوزارية الخاصة بهذه الإجراءات .
وأشار إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلي إنه يثق في احترام الوزير للقضاء وأنه سينفذ الحكم ، والذى يجب أن يعقبه ووفقًا للقانون أن يتم تشكيل لجنة تسيير أعمال للغرفة لمدة 60 يوم بعد حل مجلس إدارتها، متابعاً أنه لا يحق للوزير أن يزيد عن هذه المدة ثم يتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى الدائرة (الثانية) كانت قد أصدرت حكمها بتاريخ 7 يونيو الجاري، بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التي عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك في الدعوى المقدمة من إيهاب عبد العال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بلومون للسياحة للسياحة
“سعيد جمال الدين”يكتب : فى “وزارة السياحة والآثار” .. العدالة لها وجوه أخرى كثيرة !!
