قال مسؤولان بقطاع السياحة المصري لــ “رويترز ” إن نسب إشغالات الفنادق في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر تبلغ بين 30 و40% بينما تبلغ بين 20 و25% في مدينة شرم الشيخ.
تسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي.
واتخذت مصر مجموعة من القرارات الاستثنائية لدعم السياحة وقطاع الطيران في ظل التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق.
وقررت الحكومة المصرية في مايو الماضي السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 25% ثم إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو الماضي.
أصدرت مصر مستهل الشهر الجاري، قرارا بشأن دخول الوافدين سواء جوا أو بحرا أو برا إلى أراضيها، حيث ألزمتهم بتقديم ما يثبت إجراء تحليل يفيد خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، كما تضمن القرار بعض الاستثناءات.
واستثنى القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، ومطروح، وكذلك ( الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.
وقال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر “إشغالات الفنادق في الغردقة تتراوح بين 30 و40% حاليا، وهي أعلى المناطق السياحية من حيث الإشغال بمحافظة البحر الأحمر”.
يبلغ عدد الفنادق المطلة على البحر الأحمر بمصر 252 فندقا بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة.
وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية “الإشغالات في شرم الشيخ أقل من مدينة الغردقة، وتتراوح بين 20 و25%”.
وتابع: “نسبة التحسن ترتفع يوما بعد الآخر مع رغبة المصريين في قضاء العطلات الصيفية بالمناطق الساحلية مع مراعاة الشروط التي حددتها وزارة السياحة”.
الفنادق العاملة في مصر ملزمة حاليا بتوفير عيادة وطبيب مقيم وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم وإخضاع العاملين لفحوص للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات مع توفير منطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها.
وضمن إجراءاتها لدعم القطاع، وافق مجلس الوزراء على إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة 8 سنوات، ومنح مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.
وتأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها خلال الفترة المقبلة.
