محكمة جنايات جنوب سيناء تحكم ببراءة “إيطالى” صاحب مركز غوص من” سب وقذف ” هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إتهمه “الجهل بالقوانين”

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء  برئاسة المستشار محمد موسى محمد سيد أحمد ، وعضوية المستشار علاء الدين عبده على  شجاع ، والمستشار عبد الحى كمال الدين محمد قازورة ، وبحضور  محمود بيومى ، وكيل النيابة ، وعبد الرحمن عبد العزيز ،سكرتير المحكمة ، ببراءة ” جو ألترو كاميرنى ”  الإيطالى الجنسية ،  من التهمة الموجهة له من قبل كل من ” هشام جبر على جبر” ، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، و”نبيل حايك زكى فضل الله”، بقيامه بسبهما وقذقهما بألفاظ يعاقب عليها قانون العقوبات ، وبإعتبار إنهما موظفين عمومين.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من جبر وحايك ، وإلزامهما ” المدعين بالحق المدنى ” رافعى الدعوى ،  بالمصاريف  ومبلغ   مأتيى جنيه مقابل أتعاب المحاماة,

وتعود أحدات الدعوى التى أقامها كل من  كل من هشام جبر على جبر ، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ونبيل حايك زكى فضل الله ، يوم 18 ديسمبر 2018  حيث  قذف ” جو ألترو كاميرنى ”  الأيطالى الجنسية ، علانية موظفيين عموميين هما ” هشام جبر على جبر” ، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، و”نبيل حايك زكى فضل الله”،وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهما بأن أسند إليهما أموراً لو صحت ، لأوجبت  عقابهما بالعقوبات المقررة قانوناً ، وكذا إحتقارهما عند أهل وطنهما ، ونشر تلك الأمور على مواقع التواصل الإجتماعى بحيث الكافة مطالعتها دون تمييز ، وكان ذلك بسوء قصد وبدون إثبات صحة ما أسنده إليهما على النحو المبين بالتحقيقات .

وكذلك تعمد إزعاج المجنى عليهما سالفى الذكر بوسيلة من وسائل التواصل الإجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.

وأستند المدعيين بالحق المدنى ،  فى إتهامهما إلى مقطع صوتى ” تسجيل “باللغة الإيطالية،  تم ترجمته إلى اللغة العربية يشير إلى قيام “كاميرنى ” صاحب مركز غوص بجنوب سيناء بالتشهير بهما عبر وسائل التواصل الإجتماعى ، وتعمده الإساءة لهما وللعاملين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ببسبب ممارسة العاملين لعملهم ، وفى أعقاب توقيع جزاء إدارى عليه وعلى مركز الغوص التابع له .

وخلال جلسات التقاضى ومن خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهم ، أكد  “كاميرنى “أن الغرفة أوقعت عليه جزاءُ إدارياً ظالماً وأتهمته ومركز الغوص التابع له بالتسبب فى وفاة أحد الأشخاص .

وأضاف فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة  وأمام هيئة المحكمة ، أن التحقيقات التى أجريت من قبل الجهات المعنية ” الشرطة والنيابة العامة ووزارة السياحة ”  حول سبب وفاة الشخص قد أقرت عدم مسئولية المركز والعاملين به عن حالة الوفاة ، إلا أن الغرفة قامت بتوقيع جزاء إدارى عليه وعلى مركزه ، مما دعا إلى قوله إلى المدعين بالحق المدنى ” أنتم جهله بالقواعد القانونية ” وأن هذا لا يٌعد سباً وقذفاً كما إدعوا فى إتهامهما لى حيث أن المقصد هنا هو الجهل بالقوانين المعمول بها فى نشاط الغوص.

من جانبها قالت المحكمة فى حيثيات ومنطوق حكمها ، أن الألفاظ والعبارات  التى تأتى من قبل النقد المباح لا تٌعد  قذفاً ، وأن العبارات التى وجهها المتهم ضد المدعين تتلائم وظروف الحال وهدفها الصالح العام .

وأستطردت المحكمة فى حيثياتها للحكم ، إنه لم يثبت من الأوراق المقدمة للمحكمة أن المتهم قصد التشهير بشخص المدعيين بالحق المدنى ، الأمر الذى تشكك فيه المحكمة فى صحة إسناد التهمة للمتهم ، والأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة رقم 304 / 1 ج ، ورفض الدعوى المدنية عملاً بالمادة رقم 320 / 2 ج.