خطة إنقاذ للسياحة المغربية: مزيد من التسهيلات للشركات والمنشآت السياحية والفندقية .. وسداد رواتب للعاملين حتى نهاية العام الحالى

بدأ المغرب في تنفيذ خطة لدعم السياحة المتضررة من كورونا، من خلال تحمل الدولة رواتب العاملين بالقطاع حتى نهاية العام الجاري، وتقديم تسهيلات للشركات.

ونهاية يوليو الماضى  ، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة إلى إطلاق وتفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها.

ويُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة التي دفعت المغرب إلى إغلاق حدوده وفرض حجر صحي لمدة 4 أشهر، مع تجميد الأنشطة الاقتصادية.

وتشكل السياحة المغربية حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من أصل 3989، بنسبة إغلاق بلغت 87%، مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.

ووصف سعد الشاربي مدير وكالة أسفار بمدينة أغادير المغربية، هذه الخطوة أنها “جيدة”، لكنه اعتبرها غير كافية.

 وأوضح أن تحمل الحكومة المغربية أجور العاملين بالقطاع سيخفف الضغط على الشركات، مُضيفاً أن “الإعفاءات الضريبية التي سبق للحكومة أن أقرتها، ساعدت أيضاً على تحمل جزء من الأزمة”.

وأكد أن حصر هذا الدعم في 4 قطاعات فقط، أي مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والإرشاد السياحي، ليس كافياً”، مُضيفا: “يجب مُراجعة وتعميم الدعم على جميع مكونات القطاع السياحي، لأن الجميع مُتضرر”.

وعلى الرغم من رفع الحكومة المغربية للحجر الصحي بشكل جُزئي، إلا أنها قررت مُؤخراً منع التنقل من وإلى 8 مدن بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وما تلاه من إلغاء آلاف الحجوزات لدى مؤسسات الإيواء السياحي، ما ألحق مزيداً من الخسائر بالشركات السياحية التي كانت تُعول على فصل الصيف والسياحة الداخلية لتعويض خسائرها الجسيمة.

وتنص خطة إنقاذ قطاع السياحة المغربية على منح كل عامل في القطاع أجر شهري بقيمة 2000 درهم (نحو 200 دولار أمريكي)، بداية من يوليوالماضى  وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وتضمنت خطة الإنقاذ توفير خطط تمويلية وتسهيلات للشركات التي تعمل في قطاع السياحة للخروج من الأزمة التي سببتها جائحة كورونا.

https://www.visitmorocco.com/ar